«الشال»: ورقة غرفة التجارة شخَّصت مكامن الخطر

أكد تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن الورقة التي نشرتها غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ أيام تحت عنوان «إن وطننا في خطر» تمثل تشخيصاً صحيحاً لمكامن الخطر، مبيناً أنها «تؤكد القناعة بأن فشل تبني رؤية لإصلاح الاقتصاد يعمق كل الاختلالات الهيكلية الكامنة فيه، بما يعنيه ذلك من فقدان استدامته المالية».

وقال التقرير إن ذلك في تقدير الورقة «هو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض التصنيف السيادي للدولة من AA إلى A1، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية»، موضحاً أن خفض التصنيف السيادي له كلفته على مؤسسات القطاع الخاص أيضاً.

وأشار إلى أن ما جزمت به الغرفة في ورقتها من أن «متلازمة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لم يسبقها مشهد مشرق، لكنها زادت قتامة مشهد كان قاتماً، يعد «في تقديرنا تحليلاً صحيحاً».

ورأى أن أهمية هذه الورقة تكمن في عاملين، أولهما تأكيدها الأمر الذي يصل إلى حد الإجماع، بشأن خطورة المنعطف الذي تمرّ به الكويت، وكان آخر مظاهر ذلك «وثيقة قبل فوات الأوان، لمن هم في مرحلة عمرية مبكرة»، لافتاً إلى أن العامل الثاني، وهو الأهم، يتمثل في توازن مضمون الورقة، إذ لم تستثنِ أحداً من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الكويت، بما في ذلك القطاع الخاص بكل مكوناته، وإن تناسبت المسؤولية طردياً مع مستوى السلطة.

وذكر أن كل الدراسات والرؤى والمقترحات، المتقدم منها والمتأخر، استشعرت مخاطر الوضع الذي يمرّ به البلد، غير أن الاستثناء الوحيد كان لأكبر السلطات تأثيراً، وهي الحكومة، مبيناً أن «كل المؤشرات توحي بأنها إما لا تعرف، أو لا ترغب في اتخاذ أي إجراء يتناسب مع قناعات كل ما عداها»، وعليه «قد يتحقق الخطر ويفوت الأوان... إنها فرصة الكويت الأخيرة».