«التشريعية» تحيل اقتراحات «قانون الانتخاب» و«الدواوين» إلى اللجان المختصة

أحالت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية اقتراحات بشأن تعديل قانون الانتخاب وإقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل إلى اللجان البرلمانية المختصة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي في تصريح بمجلس الأمة، أن اللجنة سوف تنتهج نهجاً معيناً فيما يتعلق بقرارات الإحالة إلى اللجان المختصة، بأن قرارات اللجنة مشفوعة بمذكرة حول الرأي الفني من الناحية الدستورية ومن ناحية الصياغة وما إلى ذلك.

وبين العنزي أن اللجنة استعرضت اليوم جميع المقترحات بقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة وتم استطلاع رأي الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص الأصيل وتمت إحالة الاقتراحات بقوانين التي تختص بها لجان أخرى.

وأشار العنزي إلى أن الاقتراحين بقانون المقدمين من النائبين د. حسن جوهر ومرزوق الخليفة بتعديل قانون الانتخاب تمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة مشفوعين بالرأي الدستوري والقانوني وبعض الملاحظات التي شابت هذه الاقتراحات.

وأضاف أن الاقتراحين بشأن إقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل المقدم من النائبين د. محمد الحويلة وسعدون حماد تمت إحالتهما أيضاً إلى اللجنة المختصة.

من جانب آخر، قال العنزي إنه وجه سؤالين برلمانيين أحدهما إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والآخر إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس.

وأشار إلى أن سؤاله للوزير العلي في شأن 8 مناطق لم يتمكن سكانها من مباشرة حقهم في التصويت والانتخاب، لافتاً إلى أن سؤاله عن معايير وآلية ضم تلك المناطق للدوائر وعدد المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم الانتخاب.

وعن السؤال الآخر للوزيرة الفارس أوضح العنزي أنه يتمحور حول أسباب توقف مشروع تطوير الواجهة البحرية بمنطقة الصليبيخات خاصة أنها من المشاريع التنموية المدرجة على خطط الدولة.

وأكد أنه استفسر في سؤاله عن العقد المبرم مع المكتب الاستشاري وما تم صرفه ونسب الانجاز للمشروع وجدول التأخير الزمني.

وتمنى العايد من الوزيرين سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية كونها تهم المواطنين وحتى تتبلور آلية تعامل النواب ومواقفهم من هذه الأسئلة.