لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحيل «الانتخاب» و«الدواوين» إلى اللجان المختصة

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، اقتراحين بقانون بشأن تعديل قانون الانتخاب، وإقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل، إلى اللجان المختصة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي، في تصريح بمجلس الأمة، أن اللجنة ستنتهج نهجا معينا فيما يتعلق بقرارات الإحالة إلى اللجان المختصة، بأن تكون قراراتها مشفوعة بمذكرة حول الرأي الفني من الناحية الدستورية ومن ناحية الصياغة وما إلى ذلك.

وأشار العنزي إلى أن اللجنة استعرضت جميع المقترحات بقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة، وتم استطلاع رأي الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص الأصيل، وتمت إحالة الاقتراحات بقوانين التي تختص بها لجان أخرى.

وأفاد بأن الاقتراحين بقانون المقدمين من النائبين د. حسن جوهر ومرزوق الخليفة، بتعديل قانون الانتخاب، تمت إحالتهما الى اللجنة المختصة، مشفوعين بالرأي الدستوري والقانوني وبعض الملاحظات التي شابت هذه الاقتراحات.

ولفت الى أن الاقتراحين بشأن إقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل، والمقدمين من النائبين د. محمد الحويلة وسعدون حماد، تمت إحالتهما أيضا إلى اللجنة المختصة.

من جانب آخر، كشف العنزي عن توجيهه سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وسؤالا آخر إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس.

وأضاف أن سؤاله للوزير العلي بشأن 8 مناطق لم يتمكن سكانها من مباشرة حقهم في التصويت والانتخاب، ومعايير وآلية ضمها للدوائر وعدد المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم الانتخاب، أما سؤال الوزيرة الفارس فإنه يتمحور حول أسباب توقف مشروع تطوير الواجهة البحرية بمنطقة الصليبيخات، خاصة أنها من المشاريع التنموية المدرجة على خطط الدولة.

وأكد العنزي أنه استفسر في سؤاله عن العقد المبرم مع المكتب الاستشاري، وما تم صرفه، ونسب الانجاز للمشروع وجدول التأخير الزمني، متمنيا من الوزيرين سرعة الرد على الأسئلة، لأنها تهم المواطنين، وحتى تتبلور آلية تعامل النواب ومواقفهم من هذه الأسئلة.

الموارد البشرية

من جهة اخرى، وافقت لجنة تنمية المواد البشرية خلال اجتماعها أمس على توجيه 3 رسائل واردة لمجلس الأمة بطلبات لتكليف اللجنة بدراسة عدد من المواضيع الداخلة في اختصاصاتها، فيما أجلت الاتفاق على خريطة عمل اللجنة إلى الاجتماع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على توجيه رسالة واردة إلى مجلس الأمة بطلب تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيينات والإحلال ومعالجة العقود الخاصة بالقطاع النفطي.

وبين أن اللجنة وافقت على توجيه رسالة واردة ثانية للمجلس بطلب الموافقة على تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، نظرا لما لهذا الأمر من أثر واضح في تقليل معدلات البطالة.

وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على توجيه رسالة واردة للمجلس بطلب الموافقة على تكليف اللجنة بمناقشة ودراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ملف التوظيف

الى ذلك، قدم الحويلة اقتراحا برغبة بشأن الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين ملف التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.

وقال في اقتراحه: نص الدستور الكويتي في المادة 41 منه أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

وأضاف: وكذلك المادة 26 التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

ولما كان هنالك أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل لازالوا ينتظرون تعيينهم والاعداد تتزايد سنويا وقد أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2017 بهدف إحلال الموظفين الكويتيين في الوظائف العامة.

فهد التركي ومحيي عامر