تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بإطلاق اسم المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد على مبنى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

وقال الخليفة في اقتراحه: "لقد فقدت الكويت المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، وكان المرحوم محباً للكويت وشعبها من قلبه وضميره وكان محارباً شجاعاً ضد الفساد والمفسدين لإيمانه الراسخ بخطورته على الوطن والمواطن".

Ad

وأضاف أنه كانت من أولويات الراحل طوال حياته مصلحة الوطن والذود عنه في سبيل رفعته وتقدمه، لذا أتقـدم بالاقتراح برغبة تسمية مبنى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) باسم المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح تخليداً لذكراه العطره بمكافحة الفساد والمفسدين".

من جهة أخرى، قدم الخليفة اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22 بند 1 من القانون رقم 47 لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 22 بند 1 من القانون المشار إليه النص التالي: ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على خمسمئة ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة، إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: صدر القانون رقم رقم 47 لسنة 1993 م بشأن الرعاية السكنية محددا شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية، وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مئتي ألف دينار، وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها.

وأضافت: ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993 م المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500 ألف دينار بدلا من 200 ألف دينار المشار إليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات مما يسهم في حل القضية الإسكانية.