إجازة للقتل

يتزامن نشر هذا المقال مع قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، والنية كانت متوافرة للكتابة حولها، خصوصاً أن القمة قد تشهد مصالحة بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، نأمل أن تتحقق بإذن الله تعالى، وأن تكون هدية لروح المغفور له "بإذن الله" الشيخ صباح الأحمد الذي بذل جهداً كبيراً في الحفاظ على مستوى معقول للخلاف بحيث يمكن حله، لكن تزايد الحديث لدينا في الكويت حول مبدأ موضوع دفع الدية من قبل أهل الجاني لأهل الضحية جعلني أغير رأيي وأكتب حول هذا الموضوع.

أولاً، كاتب هذه السطور مسلم بسيط لا يملك القدرة على شرح الموضوع من الناحية الشرعية، فهناك من أهم أقدر مني من علماء وباحثين في الأمور الشرعية للتعليق على هذه المسائل.

وأقدر أن هناك قتلاً خطأ كحادث مروري يؤدي إلى وفاة، وأقدر أيضا أن هناك مشاجرة وليدة اللحظة على أولوية مرورية أو نقاشاً يؤدي إلى نوبة غضب فينتج عنها جريمة قتل، لكن ما لا أستطيع أن أفهمه أو أتقبله كإنسان، أن تدفع الدية لشخص أو أشخاص كمنوا وترصدوا لضحية وقتلوها بشكل وحشي، أو أن مسؤولاً أو مسؤولين ذوي سلطة استخدموها لقتل إنسان، وراهنوا على سلطتهم لإخفاء معالم هذه الجريمة.

أكرر للمرة الألف بأنني مسلم بسيط لا أملك القدرة على المناقشة الشرعية، لكنني إنسان يملك قلماً سأحاسب عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون.

السادة علماء الدين معنيون أكثر بنقاش هذا الموضوع، خصوصاً أننا في بلد يوجد فيه ناد كبير لأصحاب الملايين بل البلايين، والتوسع في موضوع الدية قد يمنح من لديه المال إجازة للقتل، والتحجج أن الموضوع ينتهي بين أهل القاتل أو القتلة وأهل المقتول لا يصح، فالدولة هي ولي الأمر الأكبر لنا جميعاً، وهي مطالبة بالحفاظ على أرواح الناس وكراماتهم، وفكرة أن أبناء الأغنياء يستطيعون قتل أبناء الفقراء لمجرد أنهم قادرون على دفع المال تصيبني بالقرف والاشمئزاز!

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

قيس الأسطى