جودة الحياة

اعتمدت الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تُعرف أيضاً باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض من التدهور وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

لقد جاءت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من أجل تحسين نمط حياة الأفراد، واتخذت من مفهوم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الطريق والهدف نحو تهيئة الظروف المناسبة لدعم واستحداث خيارات جديدة، وتوفير مستلزمات الحياة المعيشية الكريمة من مسكن وغذاء وملبس، والحاجات الأساسية من حرية التنقل وحرية الرأي والتعلم والعمل على سلامة الكوكب من الملوثات وطمأنة الشعوب بالشعور بالأمن والاستقرار وإيجاد وبيئة عمل سانحة وعادلة.

أنماط تحسين الظروف الحياتية للأفراد تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة وقدرتها على استثمار تلك الموارد بالشكل الصحيح ومكافحتها أوجه الفساد وتطبيق عدالة القانون.

منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة والمجتمع الدولي يعاني الكثير من الفوضى، خصوصاً بين دول العالم الثالث التي تعاني الفقر والفساد الإداري والمالي والحروب الأهلية والحروب المفروضة عليها، مما جعل من تلك الأهداف حلماً بعيد المنال للكثير من شعوب الأرض.

بالرغم من اهتمام وتعاون دول العالم في القضاء على آفة انتشار الأمراض المعدية فإنها وقفت عاجزة أمام جائحة كورونا كوفيد19 وظلت التدابير والاحترازات التي اتخذتها غير فاعلة، مما ترتب على ذلك زيادة الضغوط الحياتية على الكثير من الدول التي تعاني المشاكل قبل ظهور تلك الجائحة.

دولة الكويت من ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، ورفعت شعار "رؤية الكويت 2035"، إلا أنها مازالت لم تقم بمتطلبات تلك الرؤية، والتي يفترض بها محاكاة الأهداف السبعة عشر التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، حيث مازالت تعاني تراجعاً في الكثير من المؤشرات المقرونة بجودة الحياة وفي العديد من المجالات، بسبب عدم كفاءة القائمين على تنفيذ البرامج والخطط المرتبطة بالرؤية وإلى تفشي الفساد والمحسوبية والتخبط بالقرارات وتضاربها في كثير من الأحيان.

اليوم لدينا مجلس أمة جديد وحكومة جديدة وشعب أكثر وعياً على رصد ومتابعة الأداء وتحديد أوجه القصور، وفوق هذا وذاك التعليمات الواضحة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بالوطن ومواجهة ملفات الفساد بكل أشكالها وأنواعها.

التحديات والمشاكل كبيرة ومتشعبة، والأمل مازال يحدونا في رؤية الكويت 2035 رغم كل الأوقات والظروف التي مررنا بها، فالكويت لديها كل الإمكانات متى ما حسنت النوايا وصحت الضمائر نحو تحقيق مفهوم جودة الحياة والفهم الحقيقي للاستدامة.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي