وزارة المواصلات: قطعنا شوطاً بتوصيل «الألياف الضوئية» لـ 67 ألف وحدة سكنية
طرح مشروع قانون «البريد» وإنشاء شركة الهاتف الثابت قريباً
أعلنت وزارة المواصلات في تقرير إنجازات عام 2020 تنفيذ المرحلة الثانية لشبكة الألياف الضوئية لتشمل67 ألف وحدة سكنية في 34 منطقة، والعمل جار لإنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة.
كشفت وزارة المواصلات عن إنجازات العام الماضي، وتحدياتها المستقبلية بما يتوافق مع خطة التنمية في البلاد، والتي كانت على رأسها حصول الكويت عام 2019 على مقعد في المنظمة البحرية الدولية IMO لسنتين.وذكر تقرير وزاري حديث، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الوزارة قطعت أشواطا في إنجاز مشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى في مرحلته الثانية لـ 34 منطقة سكنية، والذي يغطي 67 ألف وحدة سكنية في البلاد، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها تعمل على متابعة تنفيذ المشروع في مرحلته الثالثة والأخيرة.وذكرت «المواصلات» انها وقّعت عقد مشروع استكمال اعمال توريد وتركيب شبكة الألياف الضوئية لربط مدارس وزارة التربية، البالغ عددها 907 مدارس مع مقاسم الوزارة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة.
كما اجتازت التدقيق الإلزامي لدولة الكويت، وجار استكمال الملاحظات التصحيحية، كما تعمل على متابعة مشروع توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ربط بين المقاسم DWDM.
شركة البريد
وأفادت الوزارة بأنها ستطرح خلال الفترة القريبة المقبلة مشروع قانون إنشاء شركة البريد مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية بعد أخذ الموافقات اللازمة من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والانتهاء من مناقشة المشروع بالكامل.وأشارت الى أنها تعمل على متابعة مشروع إنشاء شركة الهاتف الثابت، كما انتهت من اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المواصلات، في الوقت الذي تحرص على المتابعة الدورية لاسترداد المطالبات المالية على الشركات والأفراد وايرادها بخزينة الدولة.وفي لغة الأرقام، ذكرت الوزارة في تقريرها أنها أنجزت 16 عقدا خلال عام 2019 و5 عقود خلال العام الماضي، في الوقت الذي نفذت حكما قضائيا لمصلحة خزينة الوزارة بمبلغ مليون وثلاثة وعشرين ألف دينار، إضافة الى فوائده القانونية.وعن مباني الوزارة، افتتحت الوزارة مبنى الحكومة مول بمقسم القرين عام 2019، إضافة الى افتتاح مقسم مدينة صباح الأحمد السكنية خلال العام ذاته، كما افتتحت مكتب بريد في المدينة ذاتها العام الماضي أيضا.وعن تحديات الوزارة، أوضحت «المواصلات» أنها تعكف على تسكين الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير قطاع البريد ومعالجة الجهات الرقابية على كل من مراقبي شؤون التوظف وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين.