تحرك نيابي لمعالجة «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك»

استمراراً للتفاعل النيابي مع خبر «الجريدة» الذي نشرته بعنوان «لا بناء في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك قبل سنتين»، أكد النائب حمد روح الدين أن ‏مستقبل المواطنين السكني أصبح مرهوناً بعشوائية العمل الحكومي، وسوء الإدارة المتعمد، وتقصير الوزارات المختلفة لخدمة مصالح تجار العقار.

وطالب روح الدين، في تصريح أمس، المسؤولين الحكوميين، خصوصاً وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات د. عبدالله معرفي، بوضع خريطة زمنية عاجلة لمعالجة الملف الإسكاني ورفع معاناة المواطنين، «وإلا فستتحمل المسؤولية السياسية».

إلى ذلك، وبينما يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم بجدول أعمال حافل بالرسائل الواردة ولجان التحقيق، مما يضع الجلسة على صفيح ساخن، في ظل تزاحم الطلبات النيابية، توعد النائب ثامر السويط بمحاسبة قريبة جداً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، «الذي كان شاهداً على أحداث الثلاثاء الأسود»- على حد تعبيره.

وقال السويط، في تصريح أمس: إنه ستتم محاسبة كل من تسبب في أحداث الجلسة الافتتاحية، «وسنقدم كتاباً موقعاً لإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة، وسنشكل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على جميع ما حدث فيها».

من جهته، قال النائب أسامة المناور: «فوجئنا بقرار مكتب مجلس الأمة في 28 ديسمبر الماضي بتكليف نفسه بإجراء تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية، وما جرى فيها من تجاوزات وألفاظ لا تليق أن تقال في بيت الأمة»، موضحاً أن «قرار مكتب المجلس يعد سابقة، لأنه لم يُسبَق تكليف المكتب بالتحقيق في أي قضية، وبناءً على ذلك سأتقدم بطلب موقع من 10 نواب لإلغاء تفويضه بالتحقيق».

ومدرج على جدول أعمال جلسة اليوم 15 رسالة واردة، مما سيزيد سخونتها في بدايتها، خاصة فيما يتعلق بأحداث الجلسة الافتتاحية، إذ لم يدرج سوى رسالة النائب شعيب المويزري، التي يطلب فيها من المجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من تسبب فيما جرى من أحداث الجلسة الافتتاحية، وضمان عدم تكراره.

وعلى صعيد اللجان البرلمانية، أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، اقتراحين بقانون بشأن تعديل قانون الانتخاب، وإقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل، إلى اللجان المختصة.

وأوضح رئيس «التشريعية» النائب خالد العنزي، أن اللجنة «ستنتهج نهجاً معيناً فيما يتعلق بقرارات الإحالة إلى اللجان المختصة، على أن تكون قراراتها مشفوعة بمذكرة حول الرأي الفني من الناحية الدستورية ومن ناحية الصياغة وما إلى ذلك».

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح