60 «وزيراً» إلى التقاعد

في قرار أشبه بزلزال إداري غير مسبوق على مستوى الإدارة الحكومية، وبتوجيهات عليا من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قرر مجلس الوزراء إنهاء المراسيم الصادرة للقياديين بدرجة وزير اعتباراً من نهاية يناير الجاري.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له أمس، إن هذا القرار يأتي حرصاً على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية، واستناداً إلى توصية من مجلس الخدمة المدنية، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة 4 سنوات، مع استمرار من لم يتجاوزوها الفترة المتبقية منها، على أن يراعى مستقبلاً التعيين أو التجديد لهذه الدرجة مدة أربع سنوات، بناء على عرض الوزير المختص، وعليه تقررت الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو الأمير.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن القرار يشمل أكثر من 60 قيادياً بدرجة وزير في جميع الجهات الحكومية، مع إمكانية استثناء بعضهم، مشيرة إلى أنه يهدف أيضاً إلى تأقيت منصب «بدرجة وزير» بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقاً، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة.

وبينما أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير الفريق المشكل برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقراء الوضع الاقتصادي، والمتضمن الآثار المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني السيادي، إلى جانب أسس نجاح عملية هذا الإصلاح والتوصيات القصيرة الأجل الخاصة بالقطاع العام والمالية العامة، وسبل تنشيط القطاعات الاقتصادية، أثنى على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير، تمهيداً لتحديد الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات.

فهد التركي