غداة احتجاز «الحرس الثوري» ناقلة نفط كورية جنوبية بمياه الخليج، دخلت إيران في أزمة مع كوريا الجنوبية وتبادلت معها الاتهامات أمس.ورفض المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي وصف سيول لتوقيف الناقلة بـتهمة «انتهاك قوانين الملاحة وتلويث المياه» بأنه أشبه باحتجاز رهائن. وقال ربيعي، في تصريحات من طهران أمس: «أصبحنا معتادين على مثل هذه المزاعم. لكن إذا كانت هناك دولة تمارس القرصنة فهي كوريا الجنوبية التي لاتزال تحتجز سبعة مليارات دولار من عائداتنا بلا أي سند» في إشارة إلى امتناع كوريا عن تسليم الأموال بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قال الأسبوع الماضي، إن «كوريا الجنوبية تحتجز 7 مليارات دولار وتطالب طهران بتكلفة احتجازها».
قرصنة واحتجاج
وبعد ساعات من الحادث أعلنت سيول أنها أرسلت وحدة بحرية لمكافحة القرصنة إلى المنطقة التي تم توقيف الناقلها بها. واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لتقديم احتجاج رسمي على الحادث.ولاحقاً، تحدثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس عن بذل جهود دبلوماسية لتحرير السفينة التي كانت متجهة إلى الإمارات.وقالت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ وا، إنها ردت على نظرائها في إيران أمس الأول، وإن الوزارة تجري الآن محادثات مع دبلوماسيين في طهران وسيول لحل المشكلة.وأضاف: «ستكون هناك مناقشات واسعة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك». كما أفادت بأن سيول سترسل وفداً إلى إيران في أقرب وقت ممكن للتفاوض بشأن الإفراج عن السفينة المحتجزة.وأكدت السلطات الكورية الجنوبية، أمس، أنها تجري مفاوضات مع طهران بشأن استخدام أرصدة إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية لشراء لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس في إيران.وتزامناً مع ذلك، قال مسؤول إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تراجع ما إذا كان دبلوماسي كبير سيزور طهران الأحد المقبل، كما هو مزمع، وذلك بعد تطور الأحداث الأخيرة.يُشار إلى أنه سبق للقوات البحرية الإيرانية أن اعترضت أو أوقفت سفناً كانت تعبر في الخليج. ومن أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة «ستينا امبيرو» التي ترفع علم المملكة المتحدة في 2019 في حادث جاء بعد توقيف لندن لسفينة إيرانية قرب جبل طارق.مناورات بحرية
في غضون ذلك، بدأ الجيش الإيراني مناورات عسكرية شاملة في مياه الخليج. وتشارك في المناورات التي تنتهي اليوم طائرات مسيرة ومضادات جوية.وتأتي المناورات مع إعلان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الإبقاء على حالة الطائرات «يو إس إس نيميتز» في مياه الخليج.انهيار وقلق
وجاء ذلك في وقت يتصاعد التوتر بين طهران والدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي بعد إعلان الأولى رفع تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى 20 في المئة في خطوة قد تعقد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للعودة إلى المعاهدة التي انسحب منها سلفه ترامب.وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن احتمال انهيار الاتفاق النووي وارد، وطهران مستعدة للتعايش بدونه. وجدد عراقجي رفض بلاده التفاوض على أي اتفاق نووي جديد أو شروط أميركية مسبقة حول الاتفاق الحالي.ودافع المسؤول الإيراني عن رفع التخصيب الذي نددت به الدول الأوروبية باعتباره خروجاً كبيراً على الاتفاق المبرم عام 2015.وبشأن ما قمت به وزراة الدفاع الأميركية من تمديد بقاء حاملة الطائرات «نمينيتز» إلى الخدمة مجدداً في مياه الخليج»، قال عراقجي، «طهران ترصد كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، والقوات المسلحة الإيرانية في أوج جاهزيتها. والرد على أي اعتداء سيكون واسعاً وشاملاً».ولاحقاً، خاطب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الدول الأوروبية بالقول: «بدلاً من إصدار بيان والتعبير عن القلق بشأن استفادة ايران من حقوقها بتخصيب اليورانيوم، يتعين على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته» في إشارة إلى الامتيازات الاقتصادية التي تطالب بها طهران للتغلب على العقوبات التي فرضها ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي.وأضاف ربيعي: «ما دامت جميع الأطراف لا تلتزم بتعهداتها، فمن حق إيران اتخاذ الإجراءات المناسبة، لكننا قلنا وكررنا مرات عديدة أن كل القرارات يمكن التراجع عنها بسرعة وبمجرد عودة الأطراف إلى التزاماتها وفقاً للاتفاق النووي».في السياق، كشف رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بلاده تنتج حالياً من 17 إلى 20 غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة كل ساعة، مؤكداً امتلاك طهران القدرة على الإنتاج من 8 إلى 9 كيلوغرامات شهرياً ليصل إلى 120 كيلوغراماً.في غضون ذلك، أعربت اليابان عن قلقها البالغ تجاه رفع طهران نسبة التخصيب في فوردو. كما علقت بكين على الخطوة الإيرانية بمطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن الأعمال التي يمكن أن «تزيد التوترات».من جانب آخر، مددت واشنطن الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على إيران في مجال استيراد الطاقة الكهربائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بسبب الأزمة التي تعانيها حالياً.