وضعت الطلبات المتعلقة بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر، خلال جلسة أمس، ما يخص انتخابات الرئاسة على صفيح ساخن، وتسببت في رفعها نهائياً بعد مرور 3 ساعات من انعقادها، والتي شهدت سابقة رفض مجلس الأمة التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية، وهو ما يعني عدم قدرة الرئيس على توقيعها أو نشرها في الجريدة الرسمية. وفي التفاصيل، أعلن نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، الذي ترأس الجلسة من بدايتها حتى نهايتها، تسلمه طلباً بالتحفظ عن مضبطة الجلسة الافتتاحية بأكملها، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم، وهو ما اعتبره طلباً غير لائحي، لكن بعد أن أعطى الكلمة للجميع رفض المجلس، برفع الأيدي، التصديق على المضبطة، حيث لم يوافق سوى 19 عضواً من أصل حضور 48. وفتح المجلس بناء على طلب النواب بند ما يستجد من أعمال للتصويت على طلبين بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث "الافتتاحية"، إضافة إلى إحالة من أساءوا إلى النواب خلالها إلى النيابة العامة. وبعد أن أعطى الشحومي الكلمة للجميع أكد أن الطلبين غير لائحيين، وأمر بالانتقال إلى البند التالي، وعند تلاوة الأمين العام الرسائل الواردة قام النائب محمد المطير بقطع المايك عنه عدة مرات، ووسط سجال بين الشحومي وبعض النواب رفعت الجلسة نهائياً عند الثانية عشرة من ظهر أمس إلى اليوم. افتتح نائب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد الشحومي جلسة مجلس الامة العادية الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها ومراسيم الانابات الوزارية.وعندما انتقل المجلس إلى بند التصديق على مضبطتي الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر وجلسة انتخابات اللجان البرلمانية، نوه الشحومي بأن لديه طلباً بشأن مضبطة جلسة افتتاح الفصل التشريعي السادس عشر وقام بتلاوته والذي ينص على تحفط مقدميه على ما شابها من أخطاء، مطالبين بأن يكون التصويت نداء بالاسم. وقال الشحومي لمقدمي الطلب: من حق كل نائب التحفظ، لكن أبلغوني نقطة اعتراضكم بحذف شيء أو إضافة شيء، أما التصويت نداء بالاسم للتحفظ على المضبطة كلها، فهذا أمر غير مقبول.وفتح الشحومي باب الحديث للنواب، وقال النائب بدر الداهوم "هناك سابقة بالتحفظ على المضبطة، ونريد أن يكون التصويت نداءً بالاسم، ولكل له رأيه فمن يتحفظ يتحفظ ومن لا يتحفظ لا يتحفظ، ولكن حتى يكون واضحاً من وافق على تلك المضبطة ومن رفضها".ورد الشحومي بقوله: يجب الالتزام بنص اللائحة من المواد 92 الى 96 حيث لا يوجد تحفظ على المضبطة، وانما اعتراضات.من جهته، قال النائب شعيب المويزري: يجب أن يحترم الطلب ويتم النداء بالاسم ولاي طلب طالما جاء مطابقاً للائحة، أما رفع اليد فهذا غير مقبول، فيجب أن يعرف الشعب الكويتي ماذا تم وهذا الإجراء تم في 96.في المقابل، قال النائب سعدون حماد: لو نعود منذ الستينيات الى الان يكون التصويت على حذف أو إضافة نص من المضبطة تم شطبه.
المتهم الأول
ورد الشحومي مبديا رفضه مجددا بأن يكون التصويت نداء بالاسم بالتحفظ على المضبطة وأريدكم أن تساعدوني، فهذه اول جلسة لي وبهذه الطريقة ما راح نخلص.وعقب النائب ثامر السويط مؤكداً أن الحكومة المتهم الأول في موضوع الرئاسة، وأقول للشحومي إذا لديك رأي بأن الغانم رئيس شرعي للمجلس يجب أن تبدي ذلك من مقاعد النواب لا من الرئاسة وهذا شأنك، ورد الشحومي: انا لا أبدي رأيا والغانم رئيس وانتهينا، ولا يجب ان تستمر الجلسة في هذا الاطار، واذا كان هناك طلب التصويت للمجلس، لكن اذا كان هناك تحفظ على انتخابات الرئاسة فهذا شيء اخر.من جهته، قال النائب حسن جوهر: من حقنا كنواب أن نتحفظ عما حدث في مجلس الأمة بعد مغادرة سمو الأمير القاعة، ونحن نريد التصويت على المضبطة نداء بالاسم أين المشكلة، ورد الشحومي قائلاً: لن أنادي بالاسم على طلب غير لائحي ومن حق أي نائب أن يبدي تحفظه"، في وقت تمسك النائب خالد العتيبي برأيه بأن طلبه لائحي من أكثر من عشرة أعضاء وهذا حق للنواب وفقا للمادة 101.وعقب النائب أحمد الشحومي بقوله: من حق أي نائب أن يعترض على أي موضوع لكن لابد أن يحدد الطلب والمادة أما التحفظ بشكل عام فهذا غير لائحي.فيما قال النائب عبدالكريم الكندري: هناك سابقة برلمانية تحققت فيما يتعلق بالتحفظ والنداء بالاسم وقول الشحومي إن الطلب غير لائحي هذا غير صحيح، وهذا طلب من عشرة نواب ومن حقهم أن يتقدموا بأي طلب والسابقة البرلمانية تشهد، واللائحة تقول تصحيح المضبطة، وطلبنا اعتراضا على ما حدث في جلسة الافتتاح، والاجراءات التي تمت والفيصل بينا وبينك السابقة البرلمانية ويجب أن نحتكم اليها ولديك عشرة نواب وعليك النداء بالاسم.بدوره، أكد النائب هشام الصالح أن الغانم رئيس لمجلس الأمة شئنا أم أبينا فعلى ماذا يريد النواب التحفظ؟ لابد من تحديد الأمر مثلما حدثت أخطاء في جانب هناك أخطاء في الجانب الاخر، والمضبطة هي للتوثيق فقط.فيما قال النائب أحمد الشحومي للنواب: أرجوكم ساعدوني على إدارة الجلسة وهناك طلبات عديدة.وخاطب محمد المطير الرئيس الشحومي قائلا: زاملتنا قبل 13 عاما ولديك مواقف، ولا أتمنى أن تقف في هذا الموقف، وما حدث في جلسة الرئاسة والجلسة التي تلتها والتي كانت خاصة ان تقوم بهذا الامر، وعليك الاخذ بطلب النواب للتصويت نداء بالاسم حول التحفظ على الاجراءات وأنصحك أن لا تسير فيما حدث في جلسة الافتتاح، وعليك أن تعي هذا الامر يابوخليفة وجزاك الله خيرا.ورد الشحومي على المطير بقوله: كنت وسأبقى الشخص الذي يدافع عن الدستور وثوابت الأمة، وأنتم كنواب مستمرون في أحداث جلسة الافتتاح ونحن في المجلس هذا لابد ان نسير والشعب ينتظرنا، وأقول للمطير: على ماذا تتحفظ؟ هل عندما كنت تذهب رايح راد في القاعة وعلى المنصة؟ والمناور والداهوم قالا كلاما طيبا بعد انتخابات الرئاسة.وطرح الشحومي التصويت على المصادقة على المضبطة والموافق يرفع يده، والنواب يعترضون، والمجلس يرفض الموافقة على المضبطة، حيث لم يوافق عليها سوى 19 عضواً من أصل حضور 48 عضواً، وهو ما يعني أن المجلس لم يصادق بذلك على مضبطتي جلستي 15 ديسمبر و22 ديسمبر الماضيين.بند ما يستجد من أعمال
ولفت الشحومي بعد ذلك لوجود طلبين نيابيين لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالاعتداء على النواب والتطاول عليهم وما حدث في جلسة الافتتاح وإحالة المتسببين إلى النيابة.وقال الشحومي: بعد بند الرسائل الواردة نفتح بند ما يستجد من أعمال. وقال المطير: طلبنا واضح وعلى المجلس الاتجاه للتصويت على الطلب النيابي.وعقب النائب سعدون حماد بقوله: البند الرابع الخطاب الأميري ومن الذوق والأدب البدء بالخطاب الاميري، هل هناك اكبر من ذلك الخطاب؟ فكيف يتم تقديم بند ما يستجد من أعمال وهو البند السابع على الخطاب الأميري؟ ورد الشحومي نيابة عن النواب قائلاً: مقام صاحب السمو أكبر من جدول أعمال، ولا يمكن إقحام هذا المقام في الجدول، ثم طرح بند ما يستجد من أعمال للتصويت، فوافق المجلس على ذلك.وقال الشحومي: لدينا طلبان بإحالة ما حدث في جلسة الافتتاح للنيابة العامة، وتشكيل لجنة تحقيق، وأطلب من مقدمي الطلبين توضيح طلبيهما، وسأعطي الكلمة للجميع.وكان أول المتحدثين هنا النائب بدر الداهوم، الذي قال: لا يمكن أن نغفل ما حدث في جلسة الافتتاح والاساءة للنواب، مذكراً بما حدث سابقا في الأربعاء الأسود عند كشف الرجال الشرفاء الفاسدين والقبيضة ومنهم من يتواجد في المجلس معنا، رغم أن ما فعلوه كبير من إساءة للنواب فكيف دخلوا المجلس في الجلسة الافتتاحية، وأطلب من وزير العدل ما هو رأيك فيما حدث في جلسة الافتتاح، وكيف دخلوا للمجلس هؤلاء المرتزقة ويسبون النواب، وهذا اعتداء على الأمة، وذهبوا للرقص بمكاتب المجلس بعيدا عن مظاهر الرجال وأسماء من سبوا النواب موجودة، ولا بد من التحقيق معهم.أما النائب أسامه المناور، فقال: أعتذر من الشعب الكويتي لما حدث من إساءات في جلسة الافتتاح، وأعتذر للنائب السابق سالم المرزوق الذي لأول مرة لم توجه له الدعوة لحضور جلسة الافتتاح، ونواب كثر ونواب يقفون في كشوف على البوابات لادخال مشجعي النادي، وهناك تواطؤ من أربعة ضباط يجب محاسبتهم.إلى ذلك، قال النائب سعود بوصليب: أريد إضافة اسمي إلى الطلبين المقدمين بشأن التحقيق والإحالة إلى النيابة، والأخ الذي تحدث عن نساء الكويت يجب أن يعرف من هن، فحريم الكويت لهن دور كبير، ومنهن سارة القبندي ووفاء العامر.وقال النائب حمد روح الدين: الكل شاهد ما حدث في الجلسة الافتتاحية من مهازل وأمام السفراء وممثلي الدول الأجنبية، واللائحة أعطت الحق للنواب بتشكيل لجنة التحقيق، وفوجئنا بتشكيل لجنة من مكتب المجلس والكل شاهد عدم امتثال حرس المجلس.ورد الشحومي، قائلاً: مازلت أتمنى عليكم أن تعطوني الاساس القانوني لتشكيل لجنة تحقيق.وقال النائب ثامر السويط: هنا قاعة عبدالله السالم بيت الشعب وليست عزبة خاصة وما حدث في الجلسة من شتم ورقص وتجاوز بالألفاظ على النواب وعلى الحرس، وفي المقابل وجدنا رئيس الوزراء الذي سبق أن استهجن استحسان الجمهور وحكومته يصدرون بيان الارتياح... فعلى شنو السب والشتم؟ارتياح الحكومة
فيما قال الوزير مبارك الحريص: ارتياح الحكومة لما انتهت إليه الجلسة وليس لكل ما حدث بها، ولا يمكن أن تستحسن الحكومة أحداثا مؤسفة والحكومة تستهجنها، وكلمة ارتياح تنصب على ما انتهت إليه الجلسة، ونعم سبق أن نبه الخالد لأنه لم ينبه أحد من الأعضاء لذلك انذاك، وأذكر بما قاله النائبان الداهوم والمناور بكلمات عبرت عنها الحكومة بالارتياح.وقال النائب حمدان العازمي: من أساء للنواب والقاعة أساء لنفسه أولا والطلب واضح يجب تشكيل لجنة التحقيق والإحالة إلى النيابة، اختصارا للوقت.أما النائب خالد العنزي فقال: نحن أمام طلبين أحدهما مستحق حول الاعتداء على ممثلي الأمة، وأطالب النواب بتقديم بلاغ إلى النائب العام ويتم التحقيق مع كل الجمهور، ورأيت أكثر من 50 شخصاً يتعدون، وهذا كلام غير قابل للتنازل عنه، وبخصوص الطلب الثاني من المهم جدا أن يعلم الجميع أن لجان التحقيق عمل رقابي على أداء السلطة التنفيذية وحتى لا نخلق سابقة أو سنة نندم عليها في يوم من الأيام، مضيفا: كل الاراء الدستورية أجمعت على أن لجان التحقيق خاصة بمراقبة عمل الحكومة.بينما قال النائب خالد العتيبي: هذه ليست الحادثة الأولى فقد حدثت في جلسة العفو، وذات الأشخاص هم من قاموا بها، والسبب عدم اتخاذ الإجراءات والحكومة ذاتها تعرضت للسب، وأقسم بالله لو كنت وزيرا بالحكومة لأصدرت بيانا منفردا أرفض فيه ما حدث بها بدلا من بيان الارتياح والجمهور دخل من بوابة 3 وهذا خطأ ويجب التحقيق في موضوع الكاميرات.وتابع العتيبي: ما حدث هو دخول جمهور الرئيس من بوابة 3 وكانت العملية مدبرة، وصحيح الغانم اجرائيا ليس له شغل لكن ضمنياً كانت الأوامر يأخذها الامين العام والحرس منه.لا أحد يبارك
وقال عبدالكريم الكندري: «ما حدث في جلسة الافتتاح لم يحدث في التاريخ، رئيس يفوز بالرئاسة ولا أحد يبارك له، وعلى أي أساس يدخل الجمهور مكتب الرئيس، وكل ذلك يجب التحقيق فيه».ورد أحمد الشحومي: «ليس الرئيس الأول الذي يفوز ولا أحد يبارك له».واضاف عبدالكريم الكندري: «أعطيتك 3 مواد تؤكد دستورية الطلب، وبالنسبة للناس التي لم تبارك له كان على مرأى ومسمع الناس كلها، حتى رئيس السن ونوابه لم يباركوا له، والرئاسة لم تنطو، وهذه شرعية رئاسة مجلس الأمة، وهذه الانتكاسة ستبقى، ونهاية 2020 كانت باختطاف الرئاسة».وذكر مساعد العارضي: «المادتان 114 من الدستور و137 من اللائحة تتحدثان عن التحقيق، ولأول مرة أسمع اليوم عن إدانة حكومية لما حدث في الجلسة الافتتاحية، وكنت أتمنى أنها هي التي تطلب التحقيق، وفي 15 ديسمبر رأينا شخصا يقتحم القاعة ويرمي الورد، ونتمنى نسمع رأي وزير العدل، وهل مثلما كان رأيه في السابق؟». وقال الشحومي: «أود أن أنوه بأنك تطالب الحكومة بأن تحقق مع المجلس».تصرفات خطيرة
وأكد عبدالعزيز الصقعبي أن «الحرس وموظفي الأمانة وحتى النواب هم موظفو دولة بحكم وظائفهم، ونحن نختلف سياسيا، لكن أن يتحول الخلاف إلى سب غير مقبول للشارع الكويتي، والبعض يعتقد أنه أكبر من الشعب، ويستطيع أن يشتري كل شيء بالفلوس، وما حدث بالجلسة الافتتاحية، لن يمر مرور الكرام».أما فارس العتيبي فقال إن ما حدث في الجلسة الافتتاحية إهانة وتصرفات خطيرة، والكل يجب أن يحترم قاعة عبدالله السالم، وما انتهت إليه تلك الجلسة ليس ارتياحا بل سبا وشتما والحكومة التي تقول إنها ليست مرتاحة اليوم تصوت بالتصديق على المضبطة، مضيفا: «سقوط المضبطة يؤكد أن بدر الحميدي هو الرئيس الشرعي لمجلس الأمة».وأكد هشام الصالح أن المساس بأي نائب أمر مرفوض، لكن هل يجوز تفعيل الأدوات الدستورية في مواجهة المجلس أم الحكومة، وهناك 6 أدلة تؤكد عدم دستورية الطلبات المقدمة، متابعا: «هذه كتب قمت بإعدادها وبها أسماء المشكو بحقهم، ولنوقع عليها جميعا وتذهب إلى النيابة العامة».وحدث سجال نيابي بسبب طلب هشام الصالح التمديد له لمدة دقيقة بعد مقاطعة نواب له، ورفض الشحومي بعد أن منحه التمديد أكثر من مرة، قائلا: «ما راح اسمح لك وأنا من يدير الجلسة، وأنت تعطلني عن إدارة الجلسة».وأوضح مرزوق الخليفة أن ما حدث في الجلسة الافتتاحية من همجية لن يمر مرور الكرام، والغوغائيون والفوضويون قاموا باقتحام مدخل المجلس، مضيفا: «الغانم ليس رئيسا شرعيا، فالرئيس الشرعي هو بدر الحميدي، وما فينا خير إذا لم نرد حق الأمة، والحكومة تريد سجالا بين النواب والرئاسة».ورد الشحومي: «الحكومة تملي عليك، قل ذلك، حق نفسك، أنا لا أحد يملي عليَّ».محسوبية وتطاول
وقال الخليفة: «عندما قام أحد الصحافيين بالاعتداء على أحد النواب أمر أحمد السعدون، رئيس المجلس وقتها، بتكبيل يديه وإحالته إلى النيابة العامة بدون تحقيق وهذه سوابق».وكشف أسامة الشاهين أن «هناك محسوبية وتطاولا وسبا حدث في الجلسة الافتتاحية يجب التحقيق به، والمادة 147 واضحة وتعطينا الحق في التحقيق بكل ما يدخل باختصاصنا».وأضاف الشاهين: «هناك عقوبات بحق عضو مجلس الأمة من خلال المادة 89، عبر حرمانه من ممارسة اختصاصاته في المجلس، وهذا هو العضو فما بالك فيمن يأتي من الخارج ويسيء الى المجلس والنواب، وصاحب الحق الأصيل لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص أمور المجلس هم النواب، ومكتب المجلس لا يمكن أن يقرر إلا بعد تكليف المجلس».وقال صالح المطيري: «رسالة الحكومة واضحة منذ البداية في التصويت لمن تشاء، وما حدث في جلسة الافتتاح عدم تعاون، وأقول لرئيس الوزراء المنصة ستكون قريبة لك إذا لم تبادر في التعاون مع النواب والأمة، وأطلب التصويت على طلب لجنة التحقيق في أحداث جلسة الافتتاح».بدوره، ذكر أحمد الحمد أن «الكل مستاء من جلسة الافتتاح، وهناك طلبان في قضية التعدي على النواب، وهذا مرفوض، ونرفض التعدي على الحكومة وعلى أي مكون من مكونات المجتمع الكويتي، وأطلب التحقيق من جهة الاختصاص من خلال النائب العام».وأضاف الحمد: «حسب اللائحة والمادة 39 هناك تشكيل لجنة حسب اقتراح أسامة الشاهين، وانتهى الأمر، أما تشكيل لجنة من قبل المجلس فهذا مخالف، وأقصى ما تقوم به توصيات بعكس اللجنة التي شكلها مكتب المجلس، فكيف يحقق نواب مع زملائهم، وما حدث من أمور في جلسة الافتتاح غير طيبة».الثبات للمجلس
وقال محمد المطير: «أسأل الله الثبات للمجلس كله»، ورد على الشحومي: «أستغرب ما يحدث من لوية، وعلى الرئيس قراءة طلب لجنة التحقيق، وهذا الرفض أمر آخر غير ما هو موجود في الطلب».وذكر مهند الساير: «متمسكون بكرامة كل نائب موجود، واليوم نحن نعترض بداية على الإجراءات التي تمت، والاختصاص بالأصل في لجنة تحقيق المجلس لا مكتب المجلس، وما حدث في قاعة عبدالله السالم من اختصاص النواب، والشحومي تحدث عن إجراءات سابقة والتعرض لإساءات، فإذا كان هؤلاء السابقون يقبلون ما حدث فنحن لا نقبل الإساءة لنواب الأمة، ولابد من تشكيل لجنة تحقيق من المجلس، وأخشى أن يأتي اليوم الذي تقولون فيه إن الكاميرات انمسحت والآثار اختفت».وأكد مبارك الحجرف أن «الشعب الكويتي كان شاهد عيان لجلسة الافتتاح، وخطابي للاجيال القادمة كي يعودوا لما حدث في جلسة الافتتاح، والذي يعتبر وصمة عار في جبين من فكر ودبر لما حدث، وقاعة عبدالله لا تستحق ما حدث فيها، وأنا أربأ عن نفسي أن أنحدر للألفاظ التي تفوه بها عدد من الأشخاص، لذلك لابد من محاسبة من قام بهذه الأمور، وأطالب بأن يعود الحرس الوطني لمجلس الأمة، كي لا يأتمر الحرس بأمر الرئيس، بل من خلال مؤسسته العسكرية، وليضبط جلسات المجلس، وأقول لمن أساء للأمة إذا لم تستح ففعل ما شئت».أما أحمد المطيع فقال: «أنا صوت للحميدي في الرئاسة، وقضية الرئاسة انتهت وفاز الغانم، ولابد من النداء بالاسم على طلبي التحقيق والاحالة للنيابة، ونطالب بالتحقيق في جهة الأمن في المجلس والامانة، ومحاسبة من أساء للنواب».لجنة التحقيق
وذكر ثامر السويط: «أرى توجها لوأد تشكيل لجنة التحقيق في أحداث جلسة الافتتاح من قبل الحكومة، وأخشى أن يكون مجلسنا لممارسة مثل تلك الأمور ليوصم مجلسنا بشاطب لجان التحقيق كما حدث في مجالس سابقة من شطب الاستجوابات».واعتبر فايز الجمهور أن ما حدث في الجلسة الافتتاحية رسالة من فئة معينة بأننا نسيطر على المجلس والحكومة، وما حدث أشبهه بحزب البعث السوري وشبيحته، وهناك شبيحة في جلسة الافتتاح لم يحترموا نواب الأمة والحكومة، وحدث ذلك بتواطؤ من قبل حرس المجلس الذين سمحوا لمن أساء لبيت الأمة بالخروج من قاعة عبدالله السالم، ويذهبون لمكتب الرئيس ليصرحوا ضد الأمة، وأطالب بالتحقيق فيما حدث».وقال عبدالله المضف: «تسألون أين المسوغ القانوني في طلب لجان التحقيق وأنا اسأل أين المسوغ القانوني في شطب الاستجوابات، فما يحدث أمر مستغرب، وما حدث في جلسة الافتتاح ممارسة سيئة، وعلينا أن نختصر وقت المجلس ونصوت على طلبي التحقيق».وأكد محمد المطير: «اليوم هو لرد كرامة الشعب ونواب الأمة فما حدث في الثلاثاء الأسود كارثة في الديمقراطية الكويتية، ورأينا الحكومة كيف تتعامل مع الفساد، فلما يعلن 42 نائبا صوتهم للحميدي، والعرف البرلماني يقول بأن يتنازل الطرف الثاني، هذه هي الأعراف، لكن تأتي الحكومة مع سبق الإصرار والترصد وتشوف الجريمة أمامها يوم الافتتاح، فكيف نأتمنها على الشعب، والحكومة غيرت إرادة الأمة بالسر، والشعب شاهد ما حدث من سقوط للأخلاقيات بسبب الحكومة الفاسدة».جلسة العفو
وقال حمد المطر: «في جلسة العفو العام كنت مع الجمهور، وتعرضت لإساءة وإهانة من حرس المجلس، وما حدث في جلسة الافتتاح كارثة، ورفض المجلس المضبطة موقف تاريخي، وعلينا أن نعيد لقاعة عبدالله السالم سمعتها وعلينا الامتثال لطلبات الامة بالتحقيق».وذكر حسن جوهر: «اضم صوتي لصوت من ذكر الانتصار لبيت الأمة، وأقولها للشعب الكويتي قاطبة بعد سنوات طويلة بدأنا بالعودة لهيبة مجلس الأمة، وهذه الجلسة بداية الطريق، والأمة مصدر السلطات، وفي الكويت لم يعد خافيا على أحد أن مؤسساتنا تحولت لعزب لأصحاب النفوذ والمال، ولم يعد لنا سوى قاعة عبدالله السالم، والإساءة لنواب الامة من مجموعة بلطجية سياسية يزعمون السيطرة على مؤسسات الأمة نقول لهم إن قاعة عبدالله السالم حدكم، واليوم تسألون عن المسوغ القانوني للجان التحقيق، ونحن نسأل أين المسوغ القانوني لسحب الجناسي».وقال سعدون حماد: «يجب أن نحترم نتائج انتخابات مجلس الأمة، والغانم هو الرئيس الشرعي للمجلس، ولا يوجد نص في الدستور واللائحة تمنح المجلس الحق في الإحالة إلى النيابة»، مؤكدا أن «الحكومة هي التي تملك الإحالة للنيابة العامة، وأبواب القضاء مفتوحة للنواب للجوء إليها، ولا يجوز للمجلس».وأفاد صيفي الصيفي: «إذا لم يتخذ المجلس قرارا تجاه من شتم وسب نواب الأمة فهذه سبة في جبين الأمة، ولابد من إحالة المعتدين على النواب وكرامات الأمة الى النيابة، ومعاقبة من أساء للمؤسسة التشريعية وخالف تعليمات سمو أمير البلاد والنطق السامي، وعلى الحكومة الموافقة على طلب التحقيق وإحالة المسيئين للنيابة».اختصاصات المجلس
وقال الصيفي للشحومي: «نربأ بك أن تنحاز لمن أساؤوا للمجلس والنواب»، وعلق الشحومي: «اختصاصات مجلس الأمة تتمثل في وظيفة مالية وتشريعية رقابية، والرئيس هو من يحافظ على النظام والأمن بالجلسة، والفصل فيما يحدث من أمور في الجلسات هو من اختصاص مكتب المجلس»، متابعا: «لا أريد أن أسجل سابقة لي من خلال أول جلسة أترأسها في مجلس الأمة، والتحقيق مع حرس المجلس والامانة، واعتبر كل ما قيل احالة لمكتب المجلس». وقال عبدالكريم: «انت تخالف»، ورد الشحومي: «من يخالف هو من لايزال يخشى الجلسة الافتتاحية، ولجنة التحقيق التي كلفها مكتب المجلس من حقها الاستعانة بأي جهة محايدة». ورفض النواب كلام الشحومي.وقال الشحومي لعبدالكريم الكندري: «أنت تعرف أن طلبات لجان التحقيق غير لائحية»، واعترض المطير، ورد الشحومي: «استريح واشرب ماي»، وأضاف: «لا أعطي ميكرفون. لم يحدث أن يدين المجلس الناس قبل التحقيق وتتم احالتهم للنيابة».وخاطب الشحومي النواب: «لا تتوقعوا أن الصراخ يفيد في المجلس»، وقال عبدالكريم الكندري: «الطلبات ليست للتحقيق مع النواب، ولا يحق لك الدخول في النقاش إلا من خلال مقاعد النواب، أنت استعنت بكلام عبدالفتاح حسن وهذا غير مقبول»، ورد الشحومي: «هذا أحد مستشاريك في المجلس»، وعقب الكندري: «لم استعن به، وتقدمت بطلب تكويت المستشارين وبشهادة الجميع. سلم الرئاسة لفرز الديحاني أمين السر وانزل القاعة وابدي رأيك، لا أن تستغل منصة الرئاسة في ابداء رأيك».«حطك مكانه»
وعلق بدر الداهوم على كلام الشحومي بقوله: «لا نخشى الجلسة الأولى ولا غيرها، ومن يخشاها هو من غاب وحطك مكانه، ولدينا طلبات لابد أن يبت فيها المجلس، وأي إحالة للنيابة تكون من خلال المجلس»، وقال الشحومي: «من حطني في هذا المكان المجلس، وتكلم على قدك»، ورد عليه الداهوم: «روووح».ولفت أسامة المناور إلى أن أصابع الاتهام تشير الى اتهام أخ لرئيس مجلس الأمة والأمين العام متهم أيضا، ونائب الرئيس موجود في لجنة تحقيق مكتب المجلس وهذا لا يجوز.وخاطب مساعد العارضي الشحومي: «انت تخالف اللائحة، انزل لمقاعد النواب وتحدث لا ان تتحدث من منصة الرئاسة».كما خاطب السويط الشحومي بقوله: «لا نسمح لك بتجاوز الدستور واللائحة، ولم تتم تلاوة الطلبات»، ورد الشحومي: «انا أقدم منك واعرف عملي جيدا والطلبات لم اتلوها لانها غير لائحية».وسأل المطير الشحومي: «اي الطلبات لم تعجبك؟ نريد أن نعرف»، ورد الشحومي: «أنتم تريدون التحقيق فيما حدث في جلسة انتخابات الرئاسة، وأنا أقول لكم تعالوا للجنة التحقيق في مكتب المجلس وقولوا ما تريدون».وتساءل سعود بوصليب: «كيف يكون مكتب المجلس الحكم والخصم في نفس الوقت فيما حدث من أحداث في جلسة الافتتاح، وكيف لا تفحص الجماهير فحص كورونا».عندها طلب الشحومي من الأمين العام الانتقال إلى بند الرسائل الواردة، والنواب يعترضون، وصعد الداهوم والمطير إلى المنصة معترضين، والمطير يطفئ ميكرفون الأمين العام، والداهوم يقول: «لن نسمح لك»، والشحومي يرفع الجلسة لليوم.بدر المطوع... وباب العيادة
في حديث النائب بدر الداهوم وجّه اتهامات لضابط حرس مجلس الأمة بدر المطوع، الذي اتهمه بـ«إدخال فريق المشجعين التابع للرئيس الغانم لحضور الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر من باب العيادة، داعياً إلى إيقافه عن العمل والتحقيق معه».
الحريص: الحكومة تستنكر أحداث الافتتاح
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص استنكار الحكومة وشجبها لما شهدته جلسة الافتتاح من أحداث مؤسفة، موضحا أن بيان الحكومة، الذي أعربت فيه عن ارتياحها، كان بخصوص ما انتهت إليه الجلسة.وقال الحريص، في مداخلة له خلال الجلسة: "الأمر واضح بأن كلمة الحكومة عن ارتياحها يخص نتائج الجلسة، ولا يمكن للحكومة أن تستحسن ما شهدته الجلسة من أحداث".وبين أن "هذا هو موقف الحكومة"، مضيفا: "نتمنى من الإخوة النواب، بعد هذا التوضيح، عدم تكرار أن الحكومة ترتاح لمثل ما حدث في الجلسة الافتتاحية".