20 مليون دينار غرامات تأخير تكبّدتها البلدية بسبب «النظافة»

عقدت لجنة تقصي الحقائق، بشأن عقود النظافة في المجلس البلدي، اجتماعاً، أمس، بحضور رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، وأعضاء المجلس، وممثلي ديوان المحاسبة، ونواب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والخدمات، ورؤساء القطاعات للمحافظات في بلدية الكويت، لمناقشة ملاحظات الديوان بشأن العقود.

وأكد رئيس اللجنة م. عبدالسلام الرندي، في تصريح لـ"الجريدة"، ضرورة تغيير فلسفة النظافة واستحداث آليات، إذ إن المستخدمة في التنظيف حالياً لم تتغير منذ 40 عاما، مبيناً أنه تم الاتفاق على ضرورة تغيير فلسفة آلية النظافة في الكويت عبر تطوير وتحسين العقود.

وذكر الرندي أنه تمت مناقشة العديد من ملاحظات تقرير "المحاسبة" على الجهاز التنفيذي للبلدية، وعلى رأسها تأخيره في الردود على بعض الأسئلة الموجهة من خلال الرقابة المسبقة واللاحقة للديوان، بما يخص عقود النظافة.

ولفت إلى أن الديوان ذكر أنه لم يتم تقديم أي معاملة تشوين لشركات النظافة سوى واحدة من أصل 17 عقداً جديداً، موضحاً أنها المعاملة الوحيدة الذي قدمت للمجلس البلدي واعتمدها، حيث تبين أن عدم تقديم معاملات التشوين للشركات المتبقية يأتي نتيجة إهمال من الجهاز التنفيذي، ولم يكن من المجلس البلدي.

عدد العمالة

وتابع أن "المحاسبة" سجل ملاحظة لعدد عمالة النظافة، وسلط الضوء على العدد الفعلي الموزع في المواقع، والذي لا يتناسب مع العدد المذكور في الكتب والمستندات المقدمة من البلدية الخاصة بالعقود، مبيناً أن هناك زيادة في العدد المذكور ولا تستغل بالشكل الصحيح حسب ما ذكره الديوان.

وأضاف الرندي أن الاجتماع شهد مناقشة غرامات التأخير التي تكبدتها بلدية الكويت في آلية انتقال عقود النظافة من القديمة إلى الجديدة، والتي وصلت إلى 20 مليون دينار، بسبب تأخير المراسلات والإهمال، مشيراً إلى وجود فرق بين الغرامات التي حصلتها البلدية من الشركات القديمة بتسجيل مخالفات ما يعادل 246 ألف دينار فقط لمحافظة الجهراء، وبقية المحافظات 254 ألفا.

80% نسبة الرضا

وبين أن الديوان أثنى في الاجتماع على نقطة تحسين أداء النظافة في العقود الجديدة، في ظل تقليص الميزانية الخاصة، وهذه النقطة تحسب لعمل الجهاز التنفيذي، موضحاً ان نسبة الرضا، حسب الاستبيان الذي قام به، بلغ 80 في المئة خلال أزمة كورونا.

وقال الرندي إنه سبق هذا الاجتماع عدة اجتماعات مع بعض الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، للمزيد من التنسيق، نظراً لتداخل الأعمال المشتركة، مضيفا: "كما عقدنا اجتماعات مع رؤساء القطاعات ومديري النظافة في المحافظات".

ونوه إلى أنه تمت الدعوة لاجتماع قادم لأعضاء المجلس البلدي مع رؤساء القطاعات وديوان المحاسبة مع بعض الجهات خلال الأيام المقبلة، مثنياً في نهاية الاجتماع على قبول الدعوة من جميع الجهات المشاركة في النقاش.

محمد الجاسم