استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 36 نائباً

عقب جلسة مجلس الأمة العادية أمس التي «طيّرتها» السجالات النيابية بشأن أحداث الجلسة الافتتاحية، بعد ثلاث ساعات من انعقادها، والتي شهدت سابقة برلمانية برفض المجلس التصديق على بند مضبطتي الجلستين السابقتين، قُدِّم استجواب «ثلاثي» إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من ثلاثة محاور، وأعلن 36 نائباً تأييدهم له، من ضمنهم مقدموه النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم.

وجاءت المحاور الثلاثة تحت عناوين مخالفة صارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، وهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أنه تسلَّم استجواباً مكوناً من ثلاثة محاور إلى رئيس الحكومة، من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم، مشيراً إلى أنه أبلغ سمو الرئيس بالاستجواب، وسيتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.

وبموجب قرار المجلس في جلسة أمس، التي ترأسها من بدايتها حتى نهايتها نائب الرئيس أحمد الشحومي، فإنه تم رفض التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية التي شهدت تأدية الأعضاء اليمين الدستورية، وانتخابات الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، إضافة إلى مضبطة الجلسة الخاصة التي شهدت انتخابات اللجان البرلمانية.

وبناءً على هذا القرار لا يمكن نشر المضبطتين في الجريدة الرسمية، أو تسجيلهما ضمن مضابط الجلسات، لكن لا أثر دستورياً على ما جاء فيهما من قرارات، ويجوز للمجلس العدول عن قراره في أي وقت، أو إحالتهما إلى مكتبه.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس الجلسة الشحومي، تسلّمه طلباً بالتحفظ عن مضبطة الجلسة الافتتاحية كلها، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم، وهو ما اعتبره طلباً غير لائحي، لكن بعدما أعطى الكلمة للجميع رفض المجلس، برفع الأيدي، التصديق على المضبطة، إذ لم يوافق عليها سوى 19 عضواً من أصل حضور 48.

وبناءً على طلب النواب فتح المجلس بند ما يستجد من أعمال للتصويت على طلبين بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث «الجلسة الافتتاحية»، إضافة إلى إحالة من أساؤوا من الجمهور إلى النواب خلالها إلى النيابة العامة.

وبعد أن أعطى الشحومي الكلمة للجميع، أكد أن الطلبين غير لائحيين، وأمر بالانتقال إلى البند التالي، وعند تلاوة الأمين العام الرسائل الواردة المدرج عليه 22 رسالة، قطع النائب محمد المطير «المايك» عنه عدة مرات، ووسط سجال بين الشحومي وبعض النواب رُفعت الجلسة نهائياً عند الثانية عشرة من ظهر أمس إلى التاسعة من صباح اليوم.