أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اتخاذ البلدية مجموعة من الإجراءات الكفيلة بمعالجة المعوقات أمام تنفيذ المشاريع الحكومية، مضيفا أن الإجراءات تأتي من خلال توجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس نحو مضي البلدية في عملية تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لدفع عجلة التنمية وتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.وقال المنفوحي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع مشترك بين البلدية واتحاد الصناعات، إن الاجتماع تناول عدة مواضيع تتعلق بضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات ومدد سريان تراخيص التشوينات للمواقع المستغلة من الشركات لتنفيذ المشاريع الحكومية. وبين أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على إصدار عدد من القرارات، أهمها ربط مدة ترخيص التشوين بمدة سريان عقد الجهة الحكومية، إضافة إلى السماح لشركات المقاولات بتجديد رخصة التشوين خلال شهر على الأقل قبل انتهاء الترخيص، وكذلك تعديل لائحة السلامة، إلى جانب تعديل لائحة المقاولين بشأن إلغاء دفع الكفالة المالية لشركات المقاولات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية للعقود الحكومية.
نقلة نوعية
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي بالتطور الكبير الذي شهدته بلدية الكويت خلال المرحلة الحالية، مما يعد نقلة نوعية في تطوير الأداء في العمل، خاصة أن هذا التطور جاء بجهود مخلصة من المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي والكوادر الوطنية، وهو ما تلمسه الجميع إبان مرحلة مواجهة جائحة "كورونا". وأكد الخرافي أهمية التعاون المستمر بين بلدية الكويت واتحاد الصناعات، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات ومعالجة أي معوقات تواجه القطاع الخاص في إنجاز وتنفيذ المشاريع التنموية، مثمنا دور الوزيرة الفارس التي أبدت تجاوبا سريعا مع كتابنا بضرورة وضع الحلول المناسبة الخاصة بالتشوين ولائحة السلامة لدعم مشاريع التنمية.فك التشابك
وأشار الخرافي إلى أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من المدير العام لبلدية الكويت لفك التشابك المتعلق بعدد من المواضيع بين الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول الجذرية لها، وتحسين بيئة الأعمال، متابعا: "استطعنا التوصل الى نتائج مثمرة إضافة إلى الاتفاق حول نقاط محددة تهم القطاع الخاص، إلى جانب عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للصناعة، للاستماع إلى كل وجهات النظر بشأن المدن الصناعية". وأردف: "لمسنا حرص المدير العام للبلدية على تحسين بيئة الاعمال للقطاع الخاص، وحل المواضيع لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مضيفا أن الاجتماع شهد مناقشة عدة نقاط، أهمها تسهيل إجراءات تراخيص التشوين والمواضيع المرتبطة في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وكذلك بين المقاولين والبلدية، وإيجاد موقع في صبحان يخدم المصانع لمعالجة المياة الناتجة عنها.