المويزري: على الخالد أن يطلب إعفاءه من رئاسة الحكومة

دعا النائب شعيب المويزري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى التقدم بطلب إعفائه من العودة لرئاسة الحكومة القادمة، مشيراً إلى ضرورة أن يعي الرئيس القادم للحكومة الإرادة الشعبية، وألا يتحالف مع من اعتبرهم «الفساد والشرذمة الفاسدة».

وقال المويزري، في تصريح «تتوارد الأنباء عن تقديم الحكومة استقالتها، وهذا أمر يحدث في الكويت وغيرها من الدول، لكن نؤكد أن عدم التعاون مع حكومة صباح الخالد أمر فرضته الإرادة الشعبية، لأن الحكومة برئيسها لم تحترم هذه الإرادة».

وأضاف «إذا تم تشكيل حكومة جديدة، نتمنى أن تقوم بأول عمل من أعمالها في قادم الأيام بفك التحالف مع أي مجموعة تقف ضد مصالح الشعب، وأن تتحالف مع الشعب الكويتي، ولن نقبل بحكومة قادمة تتحالف مع أطراف أخرى غير الشعب، وأنتم تعرفون تلك الأطراف، وهي مجموعة الفساد والشرذمة الفاسدة».

وقال «يجب ألا يعود أي وزير مؤزم بالتشكيل الحكومي الجديد، مثل الوزراء أنس الصالح أو باسل الصباح أو أحمد ناصر المحمد، فوجود هؤلاء الثلاثة كوزراء في الحكومة القادمة هو بحث عن أزمة قادمة، ونحن لا نريد أزمات».

وطالب المويزري رئيس الحكومة القادمة باحترام الدستور والإرادة الشعبية، ومعالجة كل المشاكل التي كانت ولا تزال مستمرة منذ عشرات السنين، ولن نسمح باستمرار حرمان وإيذاء أبنائنا وبناتنا مثل الوظائف والأزمة الإسكانية وسوء التعليم والصحة، ولن نقبل باستمرار فاسدين في أي أجهزة حكومية.

وقال إن الحكومة القادمة يجب أن يكون هدفها الأول المصلحة العام للدولة والشعب الكويتي، وغير ذلك ستستمر الأزمات.

وقال «إذا صدقت أنباء استقالة الحكومة، يجب أن يتقدم الخالد بطلب إعفائه من العودة لرئاسة مجلس الوزراء والحكومة القادمة، لأننا لا يمكن أن نقبل بوحود شخص في الحكومة لا يحترم الإرادة الشعبية مهما كان، والآن أمامنا طريق، والمؤشرات سنفهمها من التشكيل القادم، فإذا كانت الحكومة تحترم الإرادة الشعبية فسنمد أيدينا لكل رئيس حكومة وكل عضو يحترم الإرادة الشعبية والدستور، ويتحالف مع الشعب، لا أن يتحالف مع الشرذمة التي أوصلتنا لهذه الحالة».

وأضاف «على الحكومة القادمة الابتعاد عن الفردية، وأن تعيد حساباتها ايضا فيمن تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية بالباراشوت، وأن تنتقل إلى مرحلة العمل المؤسسي القانوني، وهذا الحل الوحيد لأي حكومة قادمة، وفي حال استمرار النهج سنستمر في عدم التعاون مع أي حكومة».