غياب الحكومة يرفع الجلسة... ومرزوق الغانم: أبلغتني بعدم حضورها

امتداداً للأحداث التي شهدتها الساحة النيابية، أمس الأول، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية أمس نظراً لعدم حضور الحكومة.

وقال الغانم من منصة الرئاسة: نظرا لعدم حضور الحكومة وإبلاغها لي رسميا بعدم حضورها الجلسة، ترفع الجلسة وفق المادة 116 من الدستور.

يذكر أن المادة 116 من الدستور تنص على أن "يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".

ويأتي غياب الحكومة بعد الأحداث التي شهدتها جلسة أمس الأول، على صعيد الجلسة وما تلاها من تقديم استجواب الى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع رقم عدد النواب المؤيدين لاستجواب الخالد، لاسيما بعد غياب الحكومة عن جلسة أمس إلى 38 نائباً.

وقال النائب د. علي القطان: عدم حضور الحكومة لجلسة (أمس) رسالة واضحة بعدم جديتها في التعاون وتحقيق الصالح العام، وبناء عليه نؤيد استجواب رئيس الوزراء، وعليه صعود المنصة، وتفنيد محاور الاستجواب في جلسة علنية.

إلا التعطيل

بدوره، قال النائب أحمد الحمد: لا يوجد مبرر مفهوم لعدم حضور الحكومة الجلسة إلا التعطيل الذي نرفض أن يكون أداة بيد الحكومة تستخدمها متى شاءت.

وأضاف الحمد: ننظر للاستجواب على أنه أداة دستورية يملكها النائب ويجب أن يستخدمها عندما تستدعي الحاجة، لكننا لا نقبل إفراغ هذه الأداة من محتواها، وبناء على كل ما سبق فإنني أعلن وقوفي مع استجواب رئيس الوزراء.

من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي: عدم حضور الحكومة الجلسة غير مبرر ويبعث برسالة غير إيجابية لطريقة تعاطيها مع الأدوات الدستورية، موضحا أن "استجواب رئيس الحكومة وأي من وزرائه حق دستوري يتوجّب على الحكومة مواجهته وعدم الجزع منه".

من ناحية اخرى، دعا النائب شعيب المويزري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى التقدم بطلب إعفائه من العودة لرئاسة الحكومة القادمة، مشيرا الى ضرورة أن يعي الرئيس القادم للحكومة الإرادة الشعبية، وألا يتحالف مع من اعتبرهم "الفساد والشرذمة الفاسدة".

وقال المويزري، في تصريح: تتوارد الأنباء عن تقديم الحكومة استقالتها، وهذا أمر يحدث في الكويت وغيرها من الدول، لكن نؤكد أن عدم التعاون مع حكومة صباح الخالد أمر فرضته الإرادة الشعبية، لأن الحكومة برئيسها لم تحترم هذه الإرادة.

وأضاف: إذا تم تشكيل حكومة جديدة، نتمنى أن تقوم بأول عمل من أعمالها في قادم الأيام بفك التحالف مع أي مجموعة تقف ضد مصالح الشعب، وأن تتحالف مع الشعب الكويتي، ولن نقبل بحكومة قادمة تتحالف مع أطراف أخرى غير الشعب، وأنتم تعرفون تلك الأطراف، وهي مجموعة الفساد والشرذمة الفاسدة.

وقال: يجب ألا يعود أي وزير مؤزم بالتشكيل الحكومي الجديد، مثل الوزراء أنس الصالح او باسل الصباح أو أحمد ناصر المحمد، فوجود هؤلاء الثلاثة كوزراء في الحكومة القادمة هو بحث عن أزمة قادمة، ونحن لا نريد أزمات.

الحكومة القادمة

وطالب المويزري رئيس الحكومة القادمة باحترام الدستور والإرادة الشعبية، ومعالجة كل المشاكل التي كانت ولا تزال مستمرة منذ عشرات السنين، ولن نسمح باستمرار حرمان وإيذاء أبنائنا وبناتنا مثل الوظائف والأزمة الإسكانية وسوء التعليم والصحة، ولن نقبل باستمرار فاسدين في أي أجهزة حكومية.

وقال إن الحكومة القادمة يجب أن يكون هدفها الأول المصلحة العام للدولة والشعب الكويتي، وغير ذلك ستستمر الأزمات.

وقال: إذا صدقت أنباء استقالة الحكومة، يجب أن يتقدم الخالد بطلب إعفائه من العودة لرئاسة مجلس الوزراء والحكومة القادمة، لأننا لا يمكن أن نقبل بوحود شخص في الحكومة لا يحترم الإرادة الشعبية مهما كان، والآن أمامنا طريق، والمؤشرات سنفهمها من التشكيل القادم، فإذا كانت الحكومة تحترم الإرادة الشعبية فسنمد أيدينا لكل رئيس حكومة وكل عضو يحترم الإرادة الشعبية والدستور، ويتحالف مع الشعب، لا أن يتحالف مع الشرذمة التي أوصلتنا لهذه الحالة.

وأضاف: على الحكومة القادمة الابتعاد عن الفردية، وأن تعيد حساباتها ايضا فيمن تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية بـ "الباراشوت"، وأن تنتقل إلى مرحلة العمل المؤسسي القانوني، وهذا الحل الوحيد لأي حكومة قادمة، وفي حال استمرار النهج سنستمر في عدم التعاون مع أي حكومة.

من جانبه، أكد النائب د.حمد روح الدين أهمية توافق التشكيل الحكومي القادم مع المخرجات الشعبية في قاعة عبدالله السالم، وتقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها.

وقال روح الدين في تصريح صحفي: نتمنى من رئيس الحكومة القادم أن يتحمل مسؤولياته استنادا الى المادة 98 من الدستور والتي ألزمت بتقديم برنامج عمل حكومي، وأن يحرص كل الحرص على تشكيل فريقه بطريقة تتماشى مع المخرجات الشعبية والتي أتت بأغلبية برلمانية تريد تغيير النهج الموجود.

من جانب آخر، قال روح الدين إن جلسة أمس الاول رفعت بطريقة غير لائحية كما شاهدها الجميع، وأيضا تم رفع جلسة أمس بسبب عدم حضور الحكومة، معتبرا أن هذا أمر غير مستغرب خاصة بعد إعلان أكثر من 34 نائباً دعمهم الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة.

اقتراح الساير

وعلى إثر جلسة أمس التي طارت بسبب عدم حضور الحكومة، تقدم النائب مهند الساير باقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونص الاقتراح على أن: تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه، نصها الآتي: "وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء حاضرين من غير الوزراء"، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقالت: "تنص المادة (90) من الدستور على أن (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررین لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه).

وأضافت: كما تنص المادة (97) على أنه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا).

ثلاثة شروط

وتابعت المذكرة الإيضاحية: ويستفاد من النصين السابقين أن المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة، الأول أن يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني أن يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، مضيفة: ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور أي تعليق على نص المادة (97)، وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة إنما يتم من خلال المعنى المباشر للنص. وواضح أن المشرع الدستوري اكتفى، في إطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة، بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

وقالت: ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على أنه "يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم "، فإن هذا يعني أنه يكفي، لصحة اجتماعات مجلس الأمة، حضور أكثر من نصف الأعضاء سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من أعضاء منتخبين فقط، أو أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء). وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه بناء على ذلك فإنه متى حضر في الزمان والمكان المقررین لاجتماع مجلس الأمة أكثر من نصف الأعضاء، فالاجتماع صحيح سواء بحضور الوزراء، أو بعضهم، أو من دون حضورهم، وصحيح أن المادة (116) من الدستور تنص على أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها إلا أن هذه المادة تنظم ثلاث مسائل: الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث أثناء جلسات المجلس، حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك.

وتابعت: أما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة إنابتهم عنهم في الحديث، أما الثالثة فهي حق المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، أما بالنسبة لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة وهو (ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها)، فإن المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء أو الوزراء، أي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء.

فهد التركي وعلي الصنيدح