ولادة جديدة لمجلس التعاون

سيكون من الصعب استرجاع "شريط الأحداث" المؤلمة منذ عام 2017 وإلى الآن، وأمام مشهد طال انتظاره و"اللَمَّة" الأخوية التي شاهدها ملايين الناس بين أمير قطر وولي عهد المملكة العربية السعودية.

كان لافتا للعين تلك المناظر الأخاذة للجبال ولروعة الطبيعة الساحرة المحيطة بمطار مدينة العلا التاريخية، والتي وضعها الأمير محمد بن سلمان على خريطة السياحة الترفيهية ومقصداً جاذباً للزوار، خصوصاً بعد إحياء "مهرجانات طنطورة" الموسيقية الشتوية.

رمزية القمة أنها طمأنت النفوس وطوت صفحة مظلمة لتفتح النوافذ بين الشعوب الخليجية والأبواب التي طالما شكلت أرضية صلبة للبناء عليها.

مقالة أول أمين عام لمجلس التعاون في الزميلة "القبس" منذ يومين للأستاذ عبدالله بشارة، التقطت لحظة الحدث بقوله "ليس بالضرورة أن يخرج لقاء الغد بوصفة متكاملة للحل، إنما المطلوب وقف كل الأنشطة التي تشحن الخلاف، مع تأكيد حسن النوايا والانفتاح، مع تبني مؤشرات مستقبلية لتأكيد الحل القادم"، وهذا ما حصل فعلاً في "قمة العلا".

سيكتب التاريخ السياسي الحديث أن الكويت سجلت أهم إنجاز حققته على المستوى الخليجي بدور الوساطة الذي قامت به وعلى مدى أربع سنوات، ولم تيأس أو تكل بل رَمَتْ بثقلها وراء مبادرتها بالمصالحة، واليوم تحصد ما زرعت، فقد أضافت الكويت إلى دبلوماسيتها النشيطة رصيداً إضافيا يجعلها تتمتع بمصداقية عالية بين الفرقاء، وفي المحيط الخليجي.

مازال مجلس التعاون وبصيغته القائمة وبعد مرور أربعة عقود على تأسيسه حاجة اقتصادية وأمنية واجتماعية، بالرغم من العثرات والعوائق والجمود الذي واجهه، حيث كان الرهان ولسنوات خلت على استمرارية مجلس التعاون "كمنظومة تكامل" بين دوله الست بعد التجارب المريرة التي شهدها العالم العربي وانتهت معظمها بالفشل، سواء كانت بشكل ثنائي أو جماعي.

لقد خسرت المنطقة العربية كل "التجمعات الإقليمية" التي نشأت خلال العقود الماضية، ولم يبق منها سوى "هياكل ميتة" كجامعة الدول العربية، فلا ظهر للعرب اليوم غير مجلس التعاون، كقوة اقتصادية وعسكرية وتكتل سياسي ذي نفوذ يمكن أن يكون ركيزة لهم.

صحيح أن الدافع الأكبر لإنشاء المجلس، بداية الثمانينيات غلب عليه الطابع الأمني، بعد نشوب الحرب العراقية- الإيرانية لكنه خرج من هذه العباءة واكتسب مزايا تكاملية على صعيد التنقل والتجارة والإقامة وصولاً إلى توحيد الجمارك والعملات، وبما يؤدي إلى قيام كيان اقتصادي ضخم ومؤثر على صعيد التكتلات الكبرى، وهذا بخلاف ما لديها من عناصر القوة المتمثلة بإنتاج الطاقة إلى العالم الصناعي.

وبمراجعة تاريخية لقمم مجلس التعاون، وولادة "الفكرة الخليجية الشاملة" على يد الكويت، ودأبها على إيجاد قواسم مشتركة بين دوله، نشهد اليوم "ولادة جديدة" ليس من باب التمنيات والأماني، بل من الحاجة إلى تجديد الدماء في هذا الجسم الذي لن يكون طريقه في القادم من الأيام مفروشاً بالورود، إنما سيعطي هذه الدول فرصة أخرى للنهوض من جديد وسط متغيرات إقليمية ودولية، وفي ظروف الصراع المفتوح بين إيران وأميركا والتغيير الذي استجد على الساحة الخليجية من حيث نوعية التحالفات السياسية والعسكرية أو غيرها.

لكن في المجمل ستبقى هذه القمة واحدة من المحطات الفاصلة في تاريخ المجلس بدءاً من أول قمة شهدتها أبوظبي عام 1981 إلى قمة الدوحة عام 1990 والتي أعلنت وقوف دولها مع الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها حتى التحرير الكامل من الاحتلال العراقي.

ثم جاءت قمة الكويت في ديسمبر 1991 وهي أول قمة بعد عودة السيادة والتحرير وكانت تتويجاً للجهود الجماعية والوقفة التاريخية مع الكويت وبالإصرار على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعدوان، وصولا إلى "قمة المصالحة الكاملة" والتأكيد على وحدة الصف والتي أزاحت الكثير من الهموم المثقلة على القلوب.

حمزة عليان