تحالف «أوبك بلس» يثبّت الالتزام بتخفيض إنتاج النفط

أكد وزراء نفط الدول المنتجة، الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» مساء أمس الأول، مواصلة تثبيت الالتزام بالحصص الإنتاجية بما يحقق استقرار سوق النفط العالمي، في حين أعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها لخفض طوعي للإنتاج خلال شهري فبراير ومارس بواقع مليون برميل يوميا.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في أعقاب الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة أوبك والدول المتحالفة معها، الذي أشار الى أن الدول المشاركة في الاجتماع اتفقت على ضمان سوق مستقر من أجل المصلحة المشتركة للدول المنتجة عبر تأمين إمدادات كافية وآمنة من الخام للمستهلكين.

ولفت الاجتماع الى القرار الذي اتخذته دول «أوبك بلس» في 12 أبريل الماضي لتعديل الانتاج الإجمالي للنفط الخام وخفض مستويات الانتاج، مسلطا الضوء على الأحداث غير المسبوقة لعام 2020 والتأثير السلبي الكبير لوباء كورونا على الاقتصاد والاسواق العالمية.

وأثنى على مساهمة الدول الأعضاء في التحالف لالتزامها بإجراء أكبر وأطول تعديلات في انتاج النفط الخام بالتاريخ، استجابة منها للتحديات الاستثنائية التي تواجه سوق النفط والظروف الطارئة التي أشاعها الوباء.

وأشار البيان الى أن تزايد الإصابات بالمرض وعودة إجراءات الإغلاق العام الأكثر صرامة وتزايد حالة عدم اليقين عوامل أدت الى انتعاش اقتصادي أكثر هشاشة.

وتوقع المنتجون، في بيانهم، أن يستمر هذا الوضع خلال هذا العام، وأقروا أن معنويات السوق قد تعززت أخيرا ببرامج اللقاحات، لكنهم شددوا على الحاجة الى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير وارتفاع المخزونات المتراكمة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.

كما أقر الاجتماع بضرورة إعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا الى السوق، مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.

وأعاد تأكيد القرار الذي اتخذ أخيرا برفع معدلات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم بدءا من يناير الجاري وتعديل خفض الانتاج من 7.7 ملايين برميل في اليوم الى 7.2 ملايين.

وأوضح البيان انه سيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الإنتاج لشهري فبراير ومارس 2021 حسب ظروف السوق، واعتمادا على مراجعة دورية شهرية.

وأكد المجتمعون مجددا الحاجة الى الاستمرار في مراقبة اساسيات السوق عن كثب، بما في ذلك العرض من خارج دول «أوبك بلس» وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.

ولاحظ الاجتماع أن مستويات المطابقة العالية قد ساهمت بشكل كبير في إعادة توازن السوق، حيث أعرب المجتمعون عن تقديرهم للدول المشاركة في التحالف، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وأنغولا اللتين كان أداؤهما يفوق التوقعات.

وفي الوقت نفسه، أكد المجتمعون الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وتعويض الكميات المفرطة في الإنتاج بغية تحقيق هدف إعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية.

ووجهت الدعوة لجميع الدول المشاركة التي لم تتقيد كثيرا بخفض الإنتاج بضرورة تقديم خططها لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات الزائدة في الإنتاج الى أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بحلول 15 الجاري.

وقرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة اوبك والدول المتحالفة معها عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق في 3 فبراير القادم.

من ناحيته، أشاد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس بالجهود المشتركة لدول «أوبك +» وتعاونها لضمان استقرار أسواق النفط وتحقيق توازنها عبر الاستمرار في نفس مستويات الإنتاج الحالية، مثمنا الدور الريادي للسعودية في هذا الشأن.

وأضاف الفارس، في بيان صادر عن وزارة النفط، أن الاجتماع الوزاري الـ 13 لمجموعة «أوبك +» انعقد في أجواء يكتنفها التفاؤل في أعقاب الإعلان عن لقاحات فيروس كورونا المستجد، وبدء توزيع الجرعات في مختلف انحاء العالم.

وأوضح أن توزيع اللقاح سيكون له تأثيرات إيجابية وواضحة على الطلب على النفط في النصف الثاني من عذا العام، وذلك حسب الدراسات والتوقعات لمنظمة أوبك.

وذكر أن الاجتماع نتج عنها اتفاق يعزز المكاسب في السوق واستقرارها حيث اتفقت الدول المشاركة في اتفاقية خفض الانتاج على عدم زيادة الانتاج في شهر فبراير ومارس 2021 والاستمرار بنفس مستويات الانتاج المتفق عليها لشهر يناير 2021 مع زيادة طفيفة لكل من روسيا وكازاخستان خلال شهري فبراير ومارس.

وقال إن هذا الاتفاق سيعزز الاستقرار والتوازن في السوق النفطية خلال المرحلة الحالية، خصوصا في ظل الاتفاق على أن يتم عقد المؤتمر الوزاري بصفة شهرية، مما يسمح بسرعة تحديد مستويات الإنتاج اللازمة حسب تعافي الطلب العالمي على النفط.

وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يسهم في دعم الأسواق ويصب في مصلحة تعافي الاقتصاد بشكل تدريجي، مما يشجع أجواء الاستثمار والتعافي في نشاط الصناعة وعودة الحياة لطبيعتها، ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار اللقاحات الجديد وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي، حيث تشير بيانات منظمة أوبك إلى زيادة في مستوى النمو الاقتصادي العالمي بمستوى 4.4 في المئة لعام 2021.

وأكد أن الكويت أدت دورا فاعلا في تشجيع أجواء التفاؤل والتفاهم والتوصل لاتفاق تاريخي ودعم جهود وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إذ يحرص كل الحرص على نجاح «أوبك +» في التوصل إلى اتفاق يحقق استقرار الاسواق النفطية.

وكان الفارس قد أشار، خلال الاجتماع، إلى أن الموجة الجديدة لفيروس كورونا المستجد تعزز من المخاوف حول تباطؤ وتيرة تعافي الطلب على النفط، خصوصا في أوروبا وآسيا، حيث يعاني نشاط التكرير في آسيا واوروبا تباطؤ الطلب.

وأضاف أنه من المتوقع قيام العديد من المصافي النفطية بإجراء الصيانة الدورية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك زيادة في الإنتاج لبعض الدول أخيرا يجب وضعها من ضمن المعادلة، كما أن المخزون النفطي مازال عاليا نسبيا، وكلها عوامل تستدعي الحذر في التعامل مع أسواق النفط وعدم الاستعجال في زيادة الإنتاج.

ولفت كذلك خلال الاجتماع إلى العديد من المخاوف والقلق المبني على حالة عدم اليقين الحالية والتي تدعو الى ضرورة تبني إجراءات أكثر حرصا تستهدف دعم استقرار الأسواق وتوازنها.