«الحرس الثوري» يحمل واشنطن مسؤولية اسقاط الطائرة الأوكرانية

حمّل الحرس الثوري الولايات المتحدة و«مغامرتها اللا إنسانية» مسؤولية اسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها «خطأ» بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.

وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً على متنها.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية حصول أي رد فعل من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال واشنطن قبل أيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحادثة، رأى الحرس الثوري أن «فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزناً عميقاً في قلب الجميع بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية».

وأضاف في بيان نشره موقعه الإلكتروني «سباه نيوز»، أن «الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللا إنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية في المنطقة».

واعتبر أن الكارثة أظهرت «مجدداً أن الاستكبار العالمي يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران».

وغالبية القتلى في حادث الطائرة من الإيرانيين والكنديين، والعديد بينهم من حملة جنسية كل من البلدين.

وأفاد تقرير أولي لهيئة الطيران المدني الإيرانية في يوليو، أن «العامل الرئيسي» خلف تحطم الطائرة كان «خطأً بشرياً» في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأعلنت السلطات الإيرانية في أواخر ديسمبر، تخصيص 150 ألف دولار لعائلات ضحايا الطائرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ «لا يشكل عائقاً أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة».

لكن كييف اعتبرت أن قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض، مشددة على ضرورة «تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائياً».

وأكدت كندا في أكتوبر الماضي رغبتها في «العمل دون كلل من أجل أن تتمكن عائلات الضحايا من نيل الإجابات التي تستحقها».

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة محاسبة المسؤولين عن اسقاط الطائرة، مطالباً السلطة القضائية بـ «احقاق العدالة».

وقال في كلمة متلفزة خلال اجتماع للحكومة «من تسببوا بهذا الحادث ستتم مقاضاتهم قطعاً من قبل القضاء بسبب الاهمال أو الخطأ أو غيرهما».