الإدارة العامة للجمارك: البيئة الإلكترونية تحسِّن التقدم الاقتصادي

قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، إنه إيماناً من الإدارة العامة للجمارك بأن وجود بيئة جمركية إلكترونية متكاملة هو أساس تحسين دفع عجلة التقدم الاقتصادي والتجاري، وتطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي تم تدشين العديد من المراحل للوصول إلى النافذة الواحدة الإلكترونية، التي تضمن سلاسة ودقة وتكامل كل العمليات التجـارية بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري.

وأضاف الجلاوي، في كلمة ألقاها في حفل أقامته «الجمارك» للجهات المشاركة في عملية الربط الإلكتروني، صباح أمس، أن نموذج العمل الذي تم تصميمه لهذا الغرض تم من خلال توفير بيئة أعمال إلكترونية بشراكة مع الجهات الحكومية بالدولة للعمل جميعا من خلال منصة النظام الجمركي الآلي، واعتماد البضائع المقيدة التي تتطلب الإفراج وإصدار الموافقات آليا كنموذج إلكتروني موحد يسهل للمجتمع التجاري عملية توثيق البيان الجمركي مرة واحدة، ويتبعه فتح القنوات الإلكترونية الخاصة بكل جهة لإتمام إجراءاتها الرقابية بشكل إلكتروني، والحصول على الإفراج بطريقة سريعة وسهلة.

وقال إن «مشاركتنا في الربط الالكتروني تعزز الرقابة والتواصل الفعال، والشراكة معكم ستساهم في تحقيق رؤية الكويت، وتحقيق التقدم في التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال»، مشيرا الى أن هذه المنظومة هي حلول رقمية ذكية تشمل أنظمة التصريح عن الإرساليات والرصد الإجرائي والأمني لها والمراقبة، وتتبع الدورة المستندية ليس فقط على مستوى قطاعات الجمارك بل على مستوى كل الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي والمتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع.

أعلنت «الجمارك» أن أبرز مزايا النظام الجمركي الآلي تتلخص في رفع مستويات الرقابة، وإحكام السيطرة على البضائع، وتحقيق السرعة والدقة في التعامل الاجرائي والأمني مع حركة المسافرين والمركبات عبر المنافذ الحدودية، وإجراء تحليل سريع ودقيق من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة وآمنة، بالاضافة الى المحافظة على الإيرادات الجمركية، وتقليص الزمن المستغرق للإفراج الجمركي. وتشمل المزايا أيضا زيادة القدرات الاستيعابية، وتطبيق ممارسات أفضل للرقابة، ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات، وتوحيد الإطار العام التنظيمي للإجراءات الخاصة بالحصول على الإفراجات الحكومية، وتحقيق انسجام القوانين والتشريعات الخاصة بالاستيراد.

محمد الشرهان