تقدم النائب خالد المونس العتيبي بسؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يستفسر منه عن قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع الأخير والمتعلق بإنهاء المراسيم الصادرة للقياديين بدرجة وزير لمن أمضوا أربعة سنوات.

وأضاف العتيبي لأن القرارات غالباً تصدر ولا تنفذ أو يتم استثناء الكثير منها دون سند قانوني، تقدمت بسؤال للوقوف على مدى مصداقية مجلس الوزراء في تنفيذ هذا القرار خاصة فيما يتعلق بأصحاب السطوة الذين امضوا عقود في اماكنهم بدون وجه حق.

Ad

وجاء نص السؤال كالآتي:

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم الاثنين 4 يناير 2021 قراراً يقضي بإنهاء المراسيم الصادرة للقياديين بدرجة وزير لمن أمضوا أربعة سنوات اعتباراً من نهاية يناير الجاري، وذلك بناءً على توصية «الخدمة المدنية» بإغلاق «المدد المفتوحة» للوظائف القيادية، وعليه يرجى تزويدي بالتالي.

1. صيغة القرار وكشف يوضح عدد القياديين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات بدرجة وزير في الوظيفة وأسماء كافة من سيتم إنهاء خدماتهم.

2. هل القرار ينطبق على قيادي الوزرات فقط أم يدخل في طيه كافة الجهات الحكومية ومنها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة كمجلس الأمة والجهاز المركزي لمعالجة الأوضاع وبقية الهيئات والمجالس وغيرها؟

3. هل سيتم استثناء أي من القياديين الذين تنطبق عليهم شروط القرار، يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماؤهم مع اسباب الاستثناء؟

4. هل لدى مجلس الوزراء توجه لمعالجة قضية المدد المفتوحة لبقية الوظائف القيادية والإشرافية الأخرى؟

5. هل لدى مجلس الوزراء توجه بربط آلية تعيين القياديين في الجهات الحكومية والتجديد لهم بإقرار الحسابات الختامية لاسيما فيما يتعلق بإجمالي تقديرات المصروفات وزيادتها وكثرة الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية؟

6. ما هي خطط الحكومة للتعامل مع المقترحات النيابية والتي تقدمنا بها من قبل والتي تنظم آلية تعيين القياديين للوظائف القيادية «وكيل ووكلاء مساعدين ومدراء عاميين» لاسيما على صعيد إقرار قانون شامل يعالج كافة مثالب الجهاز الإداري الذي ينظم عمل القياديين؟
الكويت مجلس الأمة مجلس الوزراء