أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات المعدنية»، ونصت مواده على ما يلي:

- المادة الأولى:

Ad

تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «الشركة الكويتية للصناعات المعدنية» برأسمال مقداره مائة وعشرون مليون دينار كويتي «120 مليون د.ك» ويكون غرضها العمل الصناعي في مجال صنع منتجات المعادن وتخصص أسهمها على النحو التالي:

أ‌- أربعة وعشرون في المائة «24%» من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.

ب‌- ستة وعشرون «26%» من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس -إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر نفسه الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة «ج» من هذا القانون.

ج- خمسون في المائة «50%» من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند «أ» من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

- مادة ثانية:

يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.

- مادة ثالثة:

تتولى الشركة مسؤولية استيراد وتصنيع -المواد الخام اللازمة لصناعة جميع أنواع منتجات المعادن المشكلة - وصنعها بأعلى جودة.

- مادة رابعة:

تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 90% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.

- مادة خامسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات المعدنية»، على ما يلي:

‏‏يعد النفط مصدر الدخل الوحيد في الدولة ‏ويمثل 92% من ايرادات الكويت و8% دخل الدولة من المصادر الأخرى بما فيها الاستثمارات الداخلية والخارجية فمثل هذا الأمر يحتاج إلى وضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل اخرى تكون رافداً للميزانية.

‏لذا أعدت هذا الاقتراح بقانون ‏بغرض إنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات المعدنية» لتتولى الشركة مسؤولية استيراد وتصنيع - المواد الخام اللازمة لصناعة جميع أنواع منتجات المعادن المشكلة - وصنعها بأعلى جودة، وقد عمل القانون على بيان الطريقة التي يتم فيها ‏تخصيص أسهم الشركة‏ في مادة الأولى بند أ‌- على «24%» من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.

ب‌- «26%» من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس.

ج- «50%» من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند «أ» من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
الكويت مجلس الأمة