في وقت أكد النائب بدر الداهوم أن عودة الوزراء المؤزمين إلى الحكومة الجديدة تعني استجواب رئيسها باعتباره المسؤول عن تشكيل حكومته، اعتبر النائب ثامر السويط أن وجود سمو الشيخ صباح الخالد في المرحلة المقبلة محل تأزيم، ولن يتم التعاون معه، بينما أكد النائب مبارك العرو أن «أزمتنا في الممارسة الديمقراطية أصبحت أعمق مما نتصور».وقال الداهوم في تصريح صحافي في مجلس الأمة: سأوجه رسائل إلى الحكومة ورئيسها الحالي الذي سبق أن نصحناه ونبهناه وحذرناه من سلوك الاتجاه الذي سلكه فاضطررنا لاستجوابه لأنه هو المسيء، ما اضطرنا إلى الاستجواب ليتحمل نتيجة تصرفاته في الجلسة الأولى وتغيير إرادة الشعب. وأضاف: يجب أن يعلم رئيس الحكومة الحالي سواء عاد إلى الحكومة الجديدة أو غيره بأننا لن نقبل بعودة وزراء التأزيم الذين عليهم غضب شعبي واستياء وخصوصا أنس الصالح، فإن عاد فإن رئيس الحكومة سيتسجوب مجددا لأنه المسؤول عن تشكيل حكومته، ولن نقبل بأمثال أنس أن يكون في الحكومة الجديدة.وتابع: لا تعتقدوا أنكم تتعاملون مع مجلس مسلوب الإرادة لأن المجلس الحالي استعاد هيبته، كما أن الشعب استعاد مجلسه ولن نسمح لأي كان في سدة الرئاسة ان ينتزع كرامة المجلس والشعب. وأكد أن «الطلبات التي تقدمنا بها في جلسة الثلاثاء الماضي لن نتنازل عنها، ولن تكون هناك أي جلسة إلا بعرضها والموافقة عليها، وستكون الحكومة مساءلة إذا وقفت في الجانب الآخر».وأضاف: نحن رجال أحرار لا يوجهنا أحد، ولسنا صبيانا عند التجار، فهيية وكرامة المجلس مصانة، والقوانين الشعبية سنمضي بها، وأولها أن يكون هناك احترام للأغلبية النيابية التي تمثل الشعب في مجلس 2020، ولن نتنازل عن هذه الحقوق ولو أوقفنا كل الجلسات، ولن نسمح لرئيس المجلس أو نائبه أو من يستلم سدة الرئاسة في الجلسات بتهميش طلبات النواب وسنقف له بالمرصاد.
«زعل» الحكومة
من جهته، رفض النائب ثامر السويط تعليق وضع الأعمال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجرد «زعل» الحكومة من تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ورغم عدم تقديم استقالتها حتى الآن، معتبرا أن وجود الخالد في المرحلة المقبلة محل تأزيم، ولن يتم التعاون معه لأنه لا يحترم الشعب الكويتي.وقال السويط: «فوجئنا بعدم احترام الحكومة وعدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف اجتماع لجنة العرائض والشكاوى، لمناقشة بعض شكاوى المواطنين الحاضرين أمس، في انتظار حكومة الوزير أو من يمثله، كما لم يصل إلى اللجنة أي كتاب بشأن الاعتذار عن عدم الحضور»، موضحا ان «اللجنة يوجد بها أكثر من 180 شكوى، كان سيناقش منها ما يخص الجهات التابعة للوزير المضف».واستغرب عدم حضور الوزراء اجتماعات اللجان رغم أن الحكومة لم تقدم استقالتها حتى هذه اللحظة، مشددا على ضرورة احترام مؤسسات الدولة، وليس الأمر متعلقا بـ «زعل الحكومة» لمجرد استجواب قدم الى رئيسها.وخاطب رئيس الوزراء، قائلا: «أنت اليوم أضفت عنصرا سيئا جديدا بعدم احترامك لإرادة الناس، هل هناك برلمان محترم في العالم لا تحضر فيه الحكومة الجلسة بسبب استجواب؟»، مضيفا: «اعلم ان تشكيلة حكومة الخالد سيئة، فوزير شهادته مزورة، وآخر مؤزم، ووزير آخر مؤزم ومصرقع فهل هذه تشكيلة؟!».واعتبر السويط أن الحكومة بمثل هذه التصرفات لم تستوعب حديث النواب عن أن أساس التعاون هو الاحترام، كما أن التشكيل الوزاري لم يحترم أيضا المخرجات البرلمانية، متسائلا: «هل الكويتيون لا توجد بهم كفاءات؟ وهل البلد خلت من الكفاءات كي تلجأ الى هذا التشكيل السيئ؟».وأكد أن الرقابة الشعبية يجب أن تكون حاضرة، مبينا ان «المشرع الدستوري في المادة 106 حدد متى يتم اللجوء إلى تأجيل اجتماع المجلس لمدة شهر، واشترط أمرين: ألا تتجاوز المدة شهرا، وأن يصدر بمرسوم كي يخضع للرقابة الشعبية، على ألا يتم تمديد ذلك التأجيل إلا بموافقة المجلس، وألا يتكرر مرتين»، وشدد على أنه «لن نقبل كنواب نمثل الأمة أن تغيب الرقابة الشعبية، وهناك قنوات محددة وفق الدستور الكويتي يجب على السلطة أن تخضع لها».وفي السياق، ذكر النائب مبارك العرو أن «أزمتنا في الممارسة الديمقراطية أصبحت أعمق مما نتصور»، لافتا الى أن «الوعي الشعبي ضاق ذرعاً بسقف الممارسة النيابية الرازحة تحت قيود اللوائح الداخلية، والتي برغم محدوديتها فإنها تئن من ممارسات حكومية لا تؤمن بها».اليوم اليتيم
وقال العرو في تصريح صحفي إن «هذا الشعب يستحق أفقا سياسيا جديدا، وبتعديلات لائحية أصبحت مستحقة ليس أقل من ذلك»، مشيرا الى انه «ليس المهم مدة بقاء المجلس قصيرة كانت أم طويلة، كاملة كانت أو ناقصة، بل حتى لو كان عمر المجلس يوما واحدا فقط، فيكفي النائب أن يكون أول هذا اليوم صدقا وآخره أمانة وكفى بذلك فخراً، فهذا اليوم اليتيم سيكون أعظم وأشرف من سنوات نيابية يملأها تضييع الأمانة وانعدام الصدق».وتابع: أقول ذلك تعليقاً على رسائل من محبين يسألوننا عن حل للمجلس، وأعلّق زيادة بأنه لا يضايقنا حل المجلس، بل استمرار مشاكل البلد بلا حلول هو ما يضايقنا، موضحا أنه «في النهاية وحتى أكون شفافا مع الجميع فإن قناعتي الكاملة الآن أننا بحاجة لأفق سياسي جديد، وهذا لا يكفيه رئيس حكومة آخر بل يجب أن يتبعه رحابة صدر أكثر في تقبل الديمقراطية ونتائجها وشفافية التعامل معها».يأتي ذلك في وقت، وجّه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، جاء فيه: «ما الآلية التي يتبعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عند تقديم المنح؟ وهل هناك أية معايير عند الموافقة عليها؟»وقال المويزري: «ما الآلية التي يتبعها الصندوق لتقديم القروض؟ وهل هناك أية معايير لتقديمها والموافقة عليها؟»، مضيفاً: «ما أسماء الدول التي تم تقديم المنح لها، والدول التي أقرضها الصندوق خلال الفترة من يناير 1990 وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟».