خالد المؤنس يتابع قرار عدم التجديد بدرجة وزير

وجّه النائب خالد المؤنس العتيبي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يستفسر منه عن قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع الأخير والمتعلق بإنهاء المراسيم الصادرة للقياديين بدرجة وزير لمن أمضوا أربع سنوات.

وفي تصريح له بين العتيبي أن القرارات غالباً تصدر ولا تنفذ أو يتم استثناء الكثير منها دون سند قانوني، لذا تقدمت بسؤال للوقوف على مدى مصداقية مجلس الوزراء في تنفيذ هذا القرار خاصة فيما يتعلق بأصحاب السطوة الذين أمضو عقوداً في أماكنهم بدون وجه حق.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بصيغة القرار وكشف يوضح عدد القياديين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات بدرجة وزير في الوظيفة وأسماء كافة من سيتم إنهاء خدماتهم، وهل القرار ينطبق على قياديي الوزارات فقط أم يدخل في طيه كافة الجهات الحكومية ومنها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة كمجلس الامة والجهاز المركزي لمعالجة الأوضاع وبقية الهيئات والمجالس وغيرها؟

وأضاف العتيبي: هل سيتم استثناء أي من القياديين الذين تنطبق عليهم شروط القرار، يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماءهم مع أسباب الاستثناء، وهل لدى مجلس الوزراء توجه لمعالجة قضية المدد المفتوحة لبقية الوظائف القيادية والإشرافية الأخرى وهل لدى مجلس الوزراء توجه بربط آلية تعيين القياديين في الجهات الحكومية والتجديد لهم بإقرار الحسابات الختامية؟