تحول تاريخي مرتقب في سوق العقارات ببريطانيا

تتجه السلطات التشريعية في بريطانيا إلى إصدار تعديلات جوهرية وتاريخية في القوانين المنظمة لسوق العقارات تهدف لإنهاء مظاهر «الإقطاعية» الموجودة في السوق، على أن هذه التعديلات، إن تمت، فسوف تشكل أكبر عملية إصلاح تشهدها القوانين العقارية في بريطانيا منذ عقود.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة «التايمز» البريطانية، واطلعت عليها «العربية.نت»، فإن عدداً من الوزراء أعدوا خططاً لإصلاح قوانين عقارية تتضمن تحويل الإيجارات طويلة المدى إلى ملكية عامة ونهائية.

وسيتم تشكيل مجموعة عمل لإعداد السوق لهذا الانتقال بعد أن حثت اللجنة القانونية في البرلمان في يوليو الماضي على تبني نظام أكثر عدلاً.

ويخضع خُمس الشقق والمنازل لقانون الإيجار القديم الذي يعود إلى العصور الوسطى، وهو قانون يسمح لأصحاب العقارات بمنح المشتري الحق في العيش في عقار لمدة تتراوح بين 99 إلى 999 عاماً، وهو إيجار طويل المدى بعده يعود العقار إلى صاحبه الأصلي.

وستجعل التغييرات من الأسهل والأرخص للمستأجرين الشراء بصيغة «التملك الحر» لممتلكاتهم والتحكم في التكاليف من خلال منحهم الحق في تمديد عقد الإيجار لمدة أقصاها 990 عاماً بدون إيجار أرضي.

ويحق لمستأجري المنازل بالعقود طويلة الأجل حالياً تمديد عقد الإيجار مرة واحدة فقط لمدة 50 عاماً على أنه يتوجب عليهم دفع إيجار أرضي متزايد، كما يتعين عليهم أيضاً دفع رسوم الخدمة مقابل تكاليف الصيانة والإذن بتغيير الرهن العقاري أو من أجل امتلاك حيوان أليف في العقار السكني.

وبحسب «التايمز» فسوف تنشئ الحكومة البريطانية مجلساً يتكون من مستأجرين ومسؤولين حكوميين ومتخصصين في صناعة العقارات لإعداد السوق من أجل تحويل هذه الإيجارات طويلة المدى إلى «تملك حر».

وقال روبرت جينريك وزير الإسكان: «يكافح الناس في جميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم امتلاك منازلهم الخاصة، لكنهم يجدون حقيقة أنهم مستأجرون كأمر بيروقراطي جداً ومرهق ومكلف. نريد تعزيز الأمن الذي تجلبه ملكية المنزل من خلال تغيير الطريقة التي نملك بها المنازل إلى الأبد وإنهاء بعض أسوأ الممارسات التي يواجهها أصحاب المنازل».

وأضاف: «تحقق هذه الإصلاحات الإنصاف لـ 4.5 ملايين مستأجر وترسم مساراً لنظام جديد تماماً».

ورحب نشطاء يطالبون بحماية حقوق المستأجرين في بريطانيا باعتزام الحكومة تأسيس مجلس مشترك مادامت مصالح المستأجرين ممثلة بشكل عادل.

وقالت كاتي كندريك، من الحملة الوطنية للتأجير: «لا نريد أن يخفف قطاع العقارات من هذا الأمر. تحتاج الحكومة إلى إجراء تغييرات جريئة... يجب على القطاع العقاري قبول ذلك وأن يكون جزءاً من الحل».

وقالت كندريك: «حظر الإيجار الأرضي سيساعد فقط المستأجرين في المستقبل لأن المستأجرين الحاليين سيظل عليهم شراء التملك الحر قبل أن يتم تحريرهم من هذا الظلم».

ومن المأمول أن التغييرات ستجعل شراء التملك الحر للعقار أو تمديد عقد الإيجار أقل تكلفة من خلال حظر التكاليف الباهظة، بحسب تقرير «التايمز».