لست هنا في صدد الحديث عن الوضع الاقتصادي للبلد لعدم إلمامي به، ولكني اقتبست عنوان مقالتي من بيان غرفة التجارة الذي هو بمثابة جرس إنذار حقيقي علينا ألا نتجاوزه، خصوصا أن الجميع في هذا الوطن مستاء وخائف مما نحن عليه سائرون، ولعل الفساد الذي نسمع به ونرى نتائجه الكارثية على الوطن جعل الخوف يسيطر على أذهان الناس، وأرهق ظنونهم وخوفهم من المستقبل وشكله في ظل عدم مبالاة السلطتين.الكل يتحدث عن الفساد؛ وزراء ونواب وإعلاميون وسياسيون ومثقفون واقتصاديون، ولكن لا أحد يشعر بمدى خطورته، وحتى من يريد إزالته لا قوة ولا سلطة له، لذلك نحن اليوم أمام مفترق طرق علينا أن نحدد الطريق الذي سنسلكه حتى يعي الناس إلى أين هم سائرون، فلا يمكن، والحال كما نراه من عبث وعدم مبالاة، أن نبني وطناً معافى من الأمراض التي ألمت به.
نعم هناك خطر، فالحكومة تشتكي والمجلس يشتكي والتجار يشتكون والشعب يشتكي، وكأنهم غير معنيين بالحل والخلاص من شكواهم، ويريدون أحداً يأتي لهم بالحل على ألا يكون منهم رغم إمكانية وضع حدٍ لما يشتكون منه، فلا يعقل أن الحكومة لا تستطيع حل المشكلة الإسكانية أو المشكلة الصحية أو التعليمية أو مشكلة التوظيف أو مشكلة البدون أو التركيبة السكانية أو غسل الأموال أو الاعتداء على المال العام أو مشكلة القروض أو مشكلة التجار أو مشكلة الزحمة والطرق أو أي مشكلة يعانيها الوطن والمواطن، وإلا فإنها بعدم قدرتها على ذلك تثبت فشلها، وعليها الرحيل أو أنها تريد استمرار تلك المشاكل، وبذلك تجرنا جميعاً نحو الخطر الذي لا مفر منه إن استمرت بهذا النهج المدمر. لقد بلغ الأمر بنا مرحلةً في غاية الخطورة حيث تراجعنا في كل نواحي الحياة فنياً ورياضياً وصحياً وتعليمياً وإعلامياً واقتصادياً وسياحياً وثقافياً، وتراجعت الحريات، وأصبح لدينا مهجرون سياسياً، وخلافاتنا الشخصية بلغت ذروتها وفجورها، وأصبح الوضع لا يطاق حتى انعدمت الثقة بين المواطنين والحكومة وبين المواطنين والمجلس.يعني بالعربي المشرمح:نعم الوطن في خطر والوطن بحاجة لمن يحميه من هذا الخطر، ولا أعتقد أن السلطة لا تعي هذا الخطر خصوصا أنها تقر بوجوده وتعترف به فهل تبدأ بالتصدي له مع بداية العام الجديد؟
مقالات - اضافات
بالعربي المشرمح: الوطن في خطر!
08-01-2021