دشّن وزير العدل د. نواف الياسين مشروع "الإعلان الإلكتروني"، بحضور وكيل الوزارة عمر الشرقاوي والوكيل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات هاشم القلاف ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري وقيادات الوزارة، وذلك صباح أمس بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وقال الياسين، في تصريح، إن "الإعلان الإلكتروني سيحقق نقلة نوعية في إجراءات التقاضي ويختصر الوقت والإجراءات ويساهم في عملية التباعد الجسدي ما بين المتقاضين وموظفي الوزارة"، موضحاً أن "المشروع سيسهل عملية الإجراءات ويحد من قضايا الفساد، إذ إن التكنولوجيا تعتبر حداً لمسائل الفساد".

Ad

وأكد أن "وزارة العدل قدمت من خلال هذا المشروع نموذجا رائدا لمرافق الدولة ومؤسساتها بالكامل، لاسيما أن المشروع يعطي انطباعاً بأن الوزارة قادرة على تحقيق نقلة نوعية والحركة الاستراتيجية سوف تغير مفهوم التقاضي بدولة الكويت"، مشيرا إلى ان "هناك 5 مشاريع قادمة للوزارة بشأن التكنولوجيا وتطوير منظومة التقاضي وتسريعها".

ولفت إلى أن "الإعلان الإلكتروني هو أول إجراءات الخصومة في المحاكم، وتمامه سوف يوفر الكثير من الإجراءات على المتقاضين الخصوم أمام القضاء، وعلى مرفق القضاء، وعلى القضاة ذاتهم"، مؤكدا انه "في حال تفعيل هذا المشروع لن يكون هناك تأجيل أو إطالة في أمد التقاضي وسيتم إنهاء العدالة البطيئة".

وبين أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية في وزارة العدل، وسيحدث نقلة سواء في الإعلان الإلكتروني بشكل مباشر أو في مرافق القضاء بشكل غير مباشر"، مضيفا ان "تداعياته لن تقتصر على التقاضي، بل ستمتد إلى مسائل أخرى ومحيط كامل في إجراءات المحاكم، إذ ان القرار الذي اصدرته ببدء العمل بالإعلان الإلكتروني يواجه فترة محدودة وهي 25 يوما للانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع".

وأشاد الياسين "بجهود القائمين على المشروع الذين قاموا بالتخطيط له"، مبينا أن "أول إعلان إلكتروني، سيكون مع بداية شهر فبراير المقبل"، لافتاً إلى "أننا سنواجه بعض العقبات والتحديات ولكن البدء في هذا المشروع بحد ذاته يعد إنجازاً".
الكويت وزارة العدل