أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أن قطاعات الوزارة ستشهد انتفاضة خدمية للمواطنين في الأشهر المقبلة، مطالباً بضرورة مواصلة العمل على إحداث نقلة نوعية داخل جميع القطاعات الخدمية بالوزارة، من خلال أحدث النظم التكنولوجية، التي تساهم في تطوير آلية العمل، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية العليا تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.وطالب الوزير العلي، خلال زيارة قام بها على قطاعي الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، ضمن جولاته الميدانية على قطاعات وزارة الداخلية، بإيجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم، والعمل على سرعة تحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية، والربط الآلي بين جميع القطاعات الخدمية ذات الصلة. وشدد على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير مراكزها، موجهاً بضرورة مواصلة تسهيل والإجراءات وتذليل العقبات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مطالباً بحسن المعاملة وسعة الصدر مع جميع المراجعين.وأكد أن جولاته في جميع القطاعات الأمنية تأتي بهدف الاستماع إلى الملاحظات من أجل تذليل كل العقبات والسعي المستمر للارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية بما يعود بالنفع العام على الجميع.
التطورات التكنولوجية
وبدأ الوزير جولته بتفقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل النواف وعدد من القيادات الأمنية، حيث نقل إلى إخوانه منتسبي القطاع تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا، ثم استمع من المسؤولين المختصين إلى شرح عن آلية عمل الإدارة والخطط المستقبلية التي من شأنها مواصلة التطوير والتحديث، بما يواكب آخر التطورات التكنولوجية في العمل الأمني.كما استمع إلى كل الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والجوازات، واستمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بآلية العمل داخل الإدارات، وناقش سبل معالجتها وتلافيها في المستقبل.آراء ومقترحات
ثم قام الشيخ ثامر العلي بجولة في صالة المراجعين داخل الإدارة العامة للجنسية والجوازات واستمع خلالها إلى آراء ومقترحات عدد من المواطنين المراجعين، واطمأن منهم على التسهيلات والخدمات المقدمة إليهم، وأعطى توجيهاته بالعمل على سرعة إنجاز المعاملات توفيراً للوقت والجهد وفق الإجراءات المتبعة، مؤكداً أن قطاعات وزارة الداخلية ستشهد انتفاضة خدمية للمواطنين الكرام خلال الأشهر القادمة.ووجه بمواصلة تحديث آلية العمل، وطالب منتسبي القطاع بضرورة التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في مجمل الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يحقق السرعة والدقة في إنجاز الخدمات، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والتسهيل عليهم وهو الهدف الأسمى الذي نعمل لأجله، موجهاً شكره للعاملين في قطاع الجنسية والجوازات على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.ثم انتقل إلى قطاع شؤون الإقامة، وبدأ جولته بزيارة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس وعدد من قيادات القطاع.ونقل وزير الداخلية تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا إلى جميع منتسبي القطاع، وشاهد عرضاً مرئياً من المديرين العامين بالقطاع وشرحاً عن الأعمال التي يقدمونها للجمهور والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.وأشاد بالخدمات التي يقدمها قطاع شؤون الإقامة للمواطنين والمقيمين وتسخير كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم بالدقة والسرعة اللازمة.وأثنى على الخطط المستقبلية للقطاع، التي تهدف جميعها لجعل الخدمات المقدمة إلكترونية لسرعة الإنجاز، موجها شكره للعاملين في قطاع شؤون الإقامة على جهودهم المخلصة في خدمة المواطنين والمقيمين.