استئناف التجارة والسفر بين «الرباعي» وقطر خلال أسبوع

في أولى تباشير «بيان العلا» الموقع بين دول «الرباعي» وقطر، كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن الدول المقاطعة للدوحة، قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع بموجب «اتفاق المصالحة»، الذي توسطت فيه الكويت والولايات المتحدة، ووقِّع في القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها السعودية الثلاثاء الماضي.

وقال قرقاش، في مؤتمر عبر الفيديو، أمس، إن الإجراءات التي سيجري تطبيقها «تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة»، مضيفاً: «لدينا بداية جيدة جداً. لكن لدينا مشاكل تتعلق بإعادة بناء الثقة».

وأشار إلى أن مسائل أخرى «مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتاً؛ نظراً إلى استمرار وجود جوانب خلاف، من بينها قضايا جيوسياسية، وجماعات الإسلام السياسي، التي تعتبرها بعض الأنظمة العربية خطراً وجودياً».

وتابع: «بعض المسائل أسهل في إصلاحها، وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول». ولفت إلى أن مجموعات العمل الثنائية ستحاول تحريك الأمور.

ورأى قرقاش أن المشكلة الرئيسية «فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية»، وأن رأب الصدع الخليجي «سيعزز المزيد من الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية»، على الرغم من الاختلافات في النهج.

في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني على أن كل الدول رابحة من «الاتفاق»، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة ولإعادة بناء العلاقات.

وصرح الوزير، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، بأن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و«الأمن العابر للحدود» مع الرياض والدول الثلاث الأخرى، لكنه قال، إن «العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي والمصلحة الوطنية».

ولفت إلى أن بلاده لن تغير علاقاتها مع طهران وأنقرة بعد التوقيع على اتفاق المصالحة لإنهاء الخلافات بينها وبين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأعرب عن أمله في أن تتمتع الدول الأخرى الأطراف في النزاع بـ«الإرادة السياسية نفسها التي يتمتع بها السعوديون»، مضيفاً أنهم إذا ما قاموا بذلك فإنهم «سيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة».

وأوضح أن «بعض الخلافات والقضايا العالقة ستتم مناقشتها ثنائياً بين الدول. فلكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر».

وأشار عبدالرحمن، وهو رئيس جهاز قطر للاستثمار أيضاً، إلى انفتاح بلاده على الاستثمار في السعودية ودول الخليج؛ إذا انتهت الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن استعادة روابط النقل مع مركز الطيران الإقليمي في الإمارات ستكون مهمة لاستضافة قطر لكأس العالم عام 2022.