«وول ستريت» تتفاءل بحزمة تحفيز تريليونية في عهد جو بايدن

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس الأول، مسجلةً أعلى مستوى على الإطلاق رغم بيانات الوظائف السلبية، واستمرار التوترات السياسية؛ إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن، رئيساً للولايات المتحدة.

وفي نهاية الجلسة، سجلت المؤشرات الثلاثة إغلاقاً قياسياً، فارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 في المئة أو 57 نقطة إلى 31098 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.6 في المئة. كما صعد "ناسداك" بنسبة 1 في المئة أو 135 نقطة عند 13202 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 2.4 في المئة، في حين ارتفع "S&P 500" بنسبة 0.6 في المئة أو 21 نقطة إلى 3825 نقطة، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8 في المئة.

وأكد الرئيس بايدن أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي تخطط لها إدارته ستكون بتريليونات الدولارات وستتضمن تأميناً ضد البطالة، بحسب وكالة رويترز.

وقال بايدن إن الإجابة عن تساؤل ما إذا كان من الضروري إنفاق الأموال الآن هي نعم، مؤكداً أنها ستكون بتريليونات الدولارات.

ويعلق المستثمرون آمالاً على أن يساهم فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب في تقديم المزيد من التحفيزات المالية الفترة المقبلة.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.7 في المئة مسجلاً 411 نقطة، كما سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 2.9 في المئة.

وارتفع "فوتسي 100" البريطاني 0.2 في المئة عند 6873 نقطة، في حين صعد "داكس" الألماني بنحو 0.6 في المئة، مسجلاً 14050 نقطة وتعد تلك هي أول مرة على الإطلاق التي يغلق فيها المؤشر أعلى 14 ألف نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 في المئة عند 5707 نقاط.

ورغم أحداث الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، لكن أسواق الأسهم تمكنت من تسجيل مستويات قياسية في إغلاق تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعدما صعد مؤشر "ناسداك" متجاوزاً مستوى 13 ألف نقطة. كما ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 438 نقطة بما يعادل نحو 1.4 في المئة.

وحددت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عدة أسباب وراء صمود أسواق الأسهم أمام أحداث الشغب التي كان من المتوقع أن تدفع المستثمرين إلى حالة القلق والترقب وسيطرة العشوائية على قراراتهم الاستثمارية، بما ينعكس سلباً على أداء المؤشرات، وهو ما لم يحدث بالفعل.

وفي أول الأسباب التي عرضتها الشبكة الأميركية، تأتي عملية الثقة بالنظام، حيث تم تأمين مبنى "الكابيتول" مرة أخرى، وتأكيد الكونغرس فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت مبكر من صباح الخميس، أي قبل بدء جلسة التداول.

وبالنسبة إلى المستثمرين الذين يتطلعون إلى المستقبل، كان اكتساح الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، والذي يمنح الحزب السيطرة على البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، من أهم الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية. حيث تمنح السيطرة على جميع الفروع الثلاثة للحكومة أجندة إدارة بايدن القادمة ميزة إضافية، وقد تعني تمريراً أسرع وأكثر سخاء للحوافز الإضافية لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، وهذا هو السبب الثاني الذي دعم أسواق الأسهم الأميركية.

وفي الوقت نفسه، طغت تلك الأخبار على الصور المروعة لاقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، حيث إن التفاؤل في وول ستريت ليس مفاجأة كاملة.

وتاريخياً، لم تتأثر الأسهم الأميركية بالاضطرابات المدنية طالما أن الاضطراب ليس له تأثير ملموس على الأرباح أو النمو الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك حزم التحفيز التي تعتبر العامل الأكبر الذي دفع الأسواق إلى الارتفاع منذ مارس الماضي رغم استمرار الوباء. في وقت لا يظهر دعم البنك المركزي للاقتصاد أي علامة على التراجع، مما يمنح المستثمرين الثقة بأن الوصول إلى التمويل الرخيص لا يزال موجوداً، حيث إن الانتعاش الاقتصادي الذي مكنته لقاحات كورونا يستجمع قوته.

وقال خبير اقتصاد السوق في "كابيتال إيكونوميكس"، توماس ماثيوز: "ما زلنا لا نعتقد أن أسعار الأسهم تبدو مرتفعة جداً مقارنة بالأرباح المتوقعة".

وأضاف: "لا تزال أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، وهي أخبار جيدة للأسهم لأنها تعني أن الاقتراض رخيص بالنسبة للشركات، وأن المستثمرين لديهم القليل من الخيارات الأخرى المقنعة... وعلاوة على ذلك، فإن طرح اللقاح الخاص بفيروس كورونا وحزم التحفيز الإضافية المحتملة سيؤديان إلى انتعاش قوي في وقت لاحق من عام 2021".

وأعلن بايدن، أمس الأول، أنّه سيضع اعتباراً من الأسبوع المقبل «أسس حزمة المساعدات الاقتصاديّة المقبلة»، مشدّدا على ضرورة التحرّك سريعاً بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وتحدّث الديمقراطي، الذي كان يُقدّم آخر الأعضاء الرئيسيّين في فريقه الاقتصادي، من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، عن مدى خطورة الموقف بعدما صدر، أمس الأول، تقرير حول الوظائف جاء أسوأ من المتوقّع مع خسارة العديد من الوظائف للمرّة الأولى منذ أبريل.

فريق بايدن الاقتصادي

وكان بايدن كشف أوائل ديسمبر بعضاً من الأسماء التي اختارها لتكون جزءاً من فريقه الاقتصادي الذي يضمّ في الغالب نساءً وأقلّيات وشخصيّات خدمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. ومن أبرز تلك الشخصيّات، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين التي اختارها بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة.