الاقتصاد العالمي موعود بتعويض خسائره في 2021

أفاد تقرير "الشال" بأن أداء شهر ديسمبر كان موجباً لأغلبية أسواق العينة، حقق خلاله 13 سوقاً من أصل 14 مكاسب، بينما حقق سوق وحيد خسائر.

وكانت نتيجة ذلك الأداء، تحقيق 7 أسواق مكاسب متفاوتة في نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019، وتحقيق 7 أسواق أخرى خسائر مقارنة للفترة ذاتها، ومنها 5 أسواق خليجية.

وأشار التقرير إلى أن أكبر الرابحين في 2020 كان السوق الياباني الذي أضاف مؤشره نحو 16 في المئة، مقارنة بمكاسب بنحو 18.2 في المئة حققها بنهاية 2019، ثاني أكبر الرابحين كان السوق الهندي بمكاسب بلغت نحو 15.8 في المئة، مقارنة بمكاسب بنحو 14.4 في المئة في نهاية 2019.

وأضاف "أما ثالث أكبر الرابحين فكان السوق الصيني بمكاسب بنحو 13.9 في المئة، يليه السوق الأميركي بمكاسب بنحو 7.2 في المئة لمؤشر "داو جونز"، ومن ثم السوق السعودي أفضل الأسواق الخليجية أداءً بمكاسب بنحو 3.6 في المئة، بينما كانت بورصة قطر أقل الرابحين وحققت مكاسب طفيفة جداً بنحو 0.1 في المئة".

الخاسر الأكبر في نهاية 2020 كان من نصيب السوق البريطاني متأثراً بـ"بريكست"، حيث فقد نحو -14.3 في المئة، ثاني أكبر الخاسرين كانت بورصة الكويت بفقدان مؤشرها العام نحو -11.7 في المئة، ومن ثم خسائر لسوق دبي وسوق مسقط وبورصة البحرين بنحو -9.9 في المئة، -8.1 في المئة و-7.5 في المئة على التوالي. وكان سوق أبوظبي أقل الخاسرين خلال 2020 بنحو -0.6 في المئة.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يغلب الأداء الإيجابي لمعظم أسواق العينة، فالعالم موعود بتعويض خسائر اقتصاده في 2021، يدعمه تخفيف هذه الحرب الاقتصادية الباردة التي سادت في عهد الرئيس "ترامب"، ويظل القلق قائما في بعض الأسواق الرئيسية مثل السوق الأميركي، بسبب الدعم الاصطناعي لأسعار الأسهم الذي وفره التوسع الكبير في السياسات النقدية.

وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، يفترض أن يسود الأداء الإيجابي مدعوماً في بداية الارتفاع في أسعار النفط وبداية انفراج في الأزمة الخليجية بما لها من تأثير نفسي، ثم بانطباقاتها الإيجابية على وفر في تكاليف الأزمة، وربما زيادة في التبادل السلعي والخدمي.