القبض على 4 متهمين بتصوير ملفات قضايا وبيعها

تمكّن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية متهمين بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل مبالغ مالية كرشوة.

وفي التفاصيل، أن التحريات السرية للمباحث دلت على قيام ثلاثة موظفين يعملون في إحدى المحاكم، إضافة إلى مندوب محامٍ، بتقاضي مبالغ مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة.

وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني بعمل كمين للمتهمين وتم تزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال وعند التسليم والتسلم تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم توثيق عملية ضبطهم بالواقعة المشار إليها.

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، ليحيلهم رجال المباحث إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من جانبها، توجهت وزارة العدل بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ورجال قطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط هؤلاء المتهمين.

وأكدت «العدل»، في بيان، نجاح التنسيق مع «الداخلية» لمكافحة كل أشكال الفساد والتجاوز على القانون، معربة عن رفضها لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الإضرار بمصالح المتقاضين.

وبينت أن وزير العدل د. نواف الياسين أصدر الخميس الفائت قرارا وزاريا يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وقد الزم القرار قطاعات الوزارة بموافاة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بسياسة الإحلال خلال أسبوع.

محمد الشرهان ومحمد راشد