إيران: شهر مهلة لبايدن لرفع العقوبات أو طرد مفتشي «الذرِّية»

غداة كلمة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، التي كبحت اندفاع حكومة حسن روحاني باتجاه الرهان على عودة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي، هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني المتشدد أحمد أمير آبادي فراهاني، بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع واشنطن العقوبات عن طهران حتى 21 فبراير المقبل، أي بعد شهر من تسليم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطة لخلفه.

وقال فراهاني، في حديث للتلفزيون الرسمي، أمس: «طبقاً للقانون الذي شرعه البرلمان في نوفمبر الماضي، فإنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير المقبل، فسنطرد بالتأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي» المرتبط بالاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018.

وأضاف النائب المتشدد أن «خامنئي أغلق جميع سبل الانتهاكات من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفي النهاية أصبح الاتفاق النووي اتفاقاً من جانب واحد تماماً، وقد تمزق هذا الاتفاق بوصول ترامب للسلطة، وليس لدى الأوروبيين أي عرض للوقوف ضد واشنطن».

في موازاة ذلك، أكّد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن تصريحات خامنئي الأخيرة ركزت على «عقلانيّة وصوابيّة القانون الرامي إلى الضغط على الغرب من أجل رفع العقوبات»، مضيفا أن خطابه «يكشف بوضوح الطريق أمام مواجهة جبهة الغرب، على أساس خريطة طريق البرلمان الثوري».

وفي هجوم ضمني ضد رغبة روحاني بتعطيل القانون الذي قد ينسف الاتفاق النووي، على أمل أن ينفذ بايدن العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات التي أغرقت الاقتصاد الإيراني في الركود، شدّد قاليباف على أنّ «إيران القويّة ستُبنى بقرارات محسوبة وأفعال شجاعة، لا بإبقاء الشعب عاطلاً بانتظار الأجانب».

وأشار خامنئي، خلال كلمة بذكرى انتفاضة أهالي قم، أمس الأول، إلى الخلاف الداخلي بشأن «مسألة هل على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق النووي أم لا؟»، قائلا إن «طهران ليس لديها إصرار ولا هي مستعجلة على عودة أميركا، لكن مطلبنا المنطقي رفع الحظر وعودة حقوق الشعب المغتصبة، وهذا واجب على أميركا والأوروبيّين التابعين لها».

وفي أواخر نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون «الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة، والذي بدأت الجمهورية الإسلامية بتطبيقه الأسبوع الماضي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية وطرد مفتشيها من البلاد، على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران.

في غضون ذلك، أعادت كندا تأكيد إصرارها على معرفة الحقيقة فيما حدث للطائرة الأوكرانية المنكوبة، والعمل مع البلدان التي تأثرت لمحاسبة إيران.