الحياة تعود لمعبر سلوى بين قطر والسعودية

مع توالي خطوات تنفيذ «اتفاق المصالحة»، الذي توسطت فيه الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية، وتعزيز العمل العربي وتُوج بـ«بيان قمة العلا»، عادت الحياة إلى المعبر الحدودي بين السعودية وقطر، أمس، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات.

وأبرزَ القادمون من قطر إلى المملكة، التي قررت فتح المنافذ البرية والبحرية والأجواء مع الدوحة، الاثنين الماضي، شهادات تثبت عدم إصابتهم بفيروس «كورونا» قبل اجتياز معبر سلوى.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري عدداً من الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج من معبر «أبو سمرة»، مع السعودية، وقال إن جميع القادمين ملزمون بالحصول على شهادة خلو من «كورونا»، قبل الدخول بمدة لا تزيد على 72 ساعة.

وأكد المكتب ضرورة خضوع القادمين لحجر فندقي مدة أسبوع، قبل الدخول إلى البلاد، والتوقيع على تعهد رسمي بالتزام الحجر الفندقي، واتباع سياسة وشروط الحجر الصحي.

جاء ذلك، غداة إعلان الإمارات إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتباراً من يوم أمس.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها ستستأنف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة بدءاً من الغد.

في غضون ذلك، علق وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني على العلاقات بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى بعد المصالحة، بالقول: «العلاقات الثنائية تكون طبقاً للقرار السيادي للدولة والمصلحة الوطنية، ولا يتم خلطها في العلاقات داخل المجلس».

وأضاف آل ثاني أن «الخلافات بين تركيا وبعض الدول بالمجلس قد تكون لأسباب ثنائية، ولا تعني دولة قطر بشكل مباشر»، لافتاً إلى أن «أنقرة حليف استراتيجي لدولة قطر، ولدى الدوحة معها مجالات متعددة في التعاون والتحالف فيما بينهما».

وأعرب الوزير القطري عن استعداد بلاده للإسهام في جَسر الهوة بين تركيا وأي دولة بالمجلس، إذا طُلب منها ذلك، وقال إنهم يرحبون بذلك و«بهذا الدور في كل الملفات».

وفي بيروت، لم يمرّ خبر زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس الأول، إلى إسطنبول ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مرور الكرام، لدى من يراقبون مسار الأحداث في الداخل اللبناني والمنطقة.

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «الحريري زار إسطنبول، فيما حبر المصالحة الخليجية-الخليجية لم يجفّ بعد. وخطوته هذه مثيرة للتعجب، فمن المعروف أن العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون ليست على أفضل حال، بل يشوبها جفاء وتوتر فيما خص عدداً كبيراً من ملفات المنطقة».

وأشارت المصادر إلى أن «الحريري كان زار قبل إسطنبول، الإمارات وفرنسا، مما طرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول زيارته، ويطرح تساؤلات عما إذا كانت قطب مخفية خلفها».

وتساءلت: «فهل يمكن أن يكون الحريري يضطلع بمهمة إصلاح ذات البين بين تركيا والخليج، لاسيما في موضوع استمرار احتضان الأولى للإخوان المسلمين؟»، مضيفة أن «العلاقات بين تركيا وفرنسا تمر في حال من التأزّم الشديد بعد الانتقادات الأخيرة من إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فماذا خلف الجلوس معه، بينما الحريري يسير بالمبادرة الفرنسية لتأليف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، ويؤكد أن لا خلاص إلا باعتمادها؟».