انخفاض عدد اليهود لدى «الإحتلال» إلى ما دون نسبة 74%

كشفت معطيات دائرة الإحصاء المركزية عند الإحتلال الإسرائيلي، أن ثلث عدد الأشخاص الذين سجلوا كمواطنين الإحتلال الإسرائيلييين جدد قادمين من الخارج، لم يكونوا يهوداً.

فمن مجموع 24 ألفاً و344 مواطناً، هاجروا، كان عدد اليهود فقط 8 آلاف و224 (33% من العدد الإجمالي)، أما الباقون هم من المهاجرين لا للإحتلال الإسرائيلي الذين لا تعترف المؤسسات الدينية بيهوديتهم أو من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين يتزوجون من مواطني الإحتلال الإسرائيلي العرب.

وجاءت هذه المعطيات ضمن ما يسمى «ميزان الهجرة العالمي»، الذي يبين «الفرق بين عدد المواطنين الذين يدخلون مناطق الإحتلال الإسرائيلي ويسكنون فيها وبين عدد المواطنين الذين يهجرونها».

وحسب الدراسة التي أجراها د. نتنئيل فيشر والمحامي ديفيد فيتر، من «منتدى كهلات»، فإن هذا الميزان كان في سنة 2020 إيجابياً، حيث كانت الزيادة السكانية 24344 نسمة، إلا أن فحصاً معمقاً للأرقام، يبين أن العدد الفعلي للزيادة من اليهود هو فقط 8 آلاف 224 نسمة.

والباقون هم: 2506 عرب انضموا إلى الإحتلال الإسرائيلي في إطار ما يعرف باسم «جمع الشمل» «متزوجون أو متزوجات من مواطنين عرب عند الإحتلال الإسرائيلي»، والباقون وعددهم 13 ألفا و614 شخصا، هم حسبما تسميهم دائرة الإحصاء «آخرون»، وهم المسيحيون غير العرب أو المواطنون الذين لا يحبون تسجيل ديانتهم في بطاقة الهوية.

من ضمن هذه المجموعة، يوجد أيضاً كل أولئك الذين هاجروا إلى مناطق الإحتلال الإسرائيلي بموجب «قانون العودة»، وهم ليسوا يهوداً أو عرباً.

ويظهر من الدراسة أن عدد اليهود هبط في السنة الماضية عند الإحتلال الإسرائيلي إلى ما دون نسبة 74%، بسبب تغيرات الهجرة وجمع الشمل. وتوضح أن نسبة اليهود من المواطنين الجدد في سنة 2016 بلغت 63%، وفي سنة 2017 انخفضت إلى 52%، وفي السنة التالية هبطت إلى 40 %، وفي السنة الأخيرة هبط إلى 33%.

وتقول الدراسة إن «هناك عملية تغيير بطيء ولكنه ثابت في الطابع اليهودي عند الاحتلال، فخلال العديد من السنوات الماضية، كنا نتحدث عن 300 ألف يهودي من غير العرب مواطنين عند الإحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الرقم يتدحرج ويتزايد باستمرار، اليوم يبلغ تعداد هذه الشريحة، ما لا أقل عن 465 ألف نسمة، وهم يتزايدون في كل يوم. في سنة 2019 زادت نسبة المواطنين اليهود عند الإحتلال الإسرائيلي 1.6%، والعرب زادوا بنسبة 2.2%، وأما نسبة المواطنين غير اليهود فقد زادت بـ5.7%. إنها أعلى نسبة تكاثر عند الإحتلال الإسرائيلي، خلال سنوات ستجاوز عددهم نصف مليون نسمة.

ويعلق الصحافي والباحث كلمان ليبسكيند، المعروف بانتمائه إلى اليمين الراديكالي، على هذه المعطيات قائلاً: «بالإضافة إلى هؤلاء الـ465 ألفاً، يعيش معنا اليوم أكثر من 200 ألف نسمة هم مهاجرون ليسوا يهوداً ولكنهم من نوع آخر، نصفهم عمال أجانب قانونيون ونصفهم الآخر مهاجرون غير قانونيين.

عملياً يوجد عند الإحتلال الإسرائيلي اليوم حوالي 700 ألف مواطن، هم ليسوا يهوداً وليسوا عرباً، يشكلون 8% من السكان، فلو كان الإحتلال دولة ذات نظام عمل يتساوى مع المنطق، لكان الكنيست (البرلمان) التأم في جلسة طارئة ولكن رئيس الدولة دعا إلى بحث على طائرة مستديرة. لكن عند الإحتلال الإسرائيلي عصرنا، لا يحدث أمر كهذا. إننا نجد أنفسنا في وضع سياسي وعملي وعقائدي أعوج».

واعتبر ليبسكيند هذه المعطيات مرعبة، وقال إن من الخطأ الكبير تجاهلها، وأضاف أنه يسأل نفسه إن كان هناك طعم بعد لتشجيع الهجرة إلى مناطق الإحتلال الإسرائيلي في حالة كهذه.

وفي الوقت نفسه، حذر من خطر جمع شمل الفلسطينيين على يهودية الإحتلال الإسرائيلي، مذكراً بأن حكومة أرئيل شارون قد انتبهت لهذا الأمر في سنة 2003 فأصدرت أمراً يوقف جمع الشمل الجارف ويضع شروطاً قاسية عليها، ومع ذلك فإن «المعطيات تشير إلى أنه منذ ذلك المنع تقدم 22 ألف فلسطيني بطلبات لجمع الشمل وتم قبول أكثر من نصفها».