لجنة الجهراء في المجلس البلدي تخصص موقعين لتدوير النفايات في الصليبية وكبد

قال رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي، حمود العنزي، إن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للبيئة، بشأن تخصيص موقعين بمساحة 2.617 مليون متر مربع لتأهيل وتنظيم وتدوير النفايات الإنشائية والأسمنت في الصليبية وكبد.

وأكد العنزي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع لجنة الجهراء، أمس، أن اللجنة وافقت أيضا على مقترح بتخصيص واستحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع من خلال القطعة 12، لافتاً إلى أنه تم تقديم طلب للجهاز التنفيذي في البلدية لوضع مخطط شامل بعد إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة، وتقديمها إلى المجلس البلدي خلال فترة 6 أشهر، وعدم التأخر في تقديم الدراسة.

وأشاد باللجان التطوعية لأهالي المطلاع الذين شاركوا في مناقشات اللجنة، قائلاً إنها شريكة في الإنجاز، وتمثل الرقابة الشعبية على أعمال "البلدي" والجهات الحكومية الأخرى.

وذكر أن اللجنة أحالت كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن تخصيص موقع تعبئة وقود في منطقة الصبية إلى الجهاز التنفيذي، لعمل تقرير مفصل مع دعوة "البترول الوطنية".

طريق سليل الجهراء

بدوره، أكد رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع، مشعل الهاجري، أن موافقة اللجنة على اقتراح استحداث طريق سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع بطول 6 كيلومترات يأتي حرصاً على تيسير الحركة المرورية، ولتخفيف المعاناة عن المواطنين، وضمان سهولة الدخول والخروج من المدينة.

وقال الهاجري إن مشروع استحداث طريق المطلاع مرَّ بمراحل عديدة، وحصل على موافقات الجهات الحكومية، حيث أبدى رئيس المجلس البلدي والأعضاء استحسانهم للفكرة، مضيفا: "قمنا بمتابعة الموضوع مع المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، الذي دعم الفكرة، وخاطب الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن".

أعلنت بلدية الكويت قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة ممثلاً في قسم متابعة المخالفات الهندسية بمركز جابر الأحمد بتنفيذ جولات ميدانية لإزالة التجاوزات على الشريط الساحلي مقابل منطقة شمال غرب الصليبيخات. 

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، يوسف البذالي، أن الجولة الميدانية أسفرت عن توجيه 17 إنذاراً وتنبيهاً لإزالة تجاوزات بالشريط الساحلي، مؤكدا تواصل الفريق الرقابي بالإدارة لرصد جميع التجاوزات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محمد الجاسم