الجمعية الاقتصادية في رسالة إلى صنّاع القرار: الحكومات المتعاقبة لم تملك مشروعاً للنهوض بالدولة

أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا عن الأوضاع الاقتصادية في الكويت، موجهة خطابها الى الحكومة بالقول: نخاطبكم في هذه الرسالة، ونحن مدركون بأننا نخاطب مَن بيده الحلّ والعقد، ولا نخفي عليكم حالة الإحباط العام والقلق من التجاهل واللامبالاة وإهمال الشأن العام الاقتصادي من الحكومات المتعاقبة.

وقد آثرنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية، على مر الظروف المتعاقبة، توجيه نداءات للرفق بهذا الوطن، حيث أصبح واضحا أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنّبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلّب أسعار النفط.

وأكد البيان أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات يكون أشبه بالأسطوانة المشروخة، فالمصدات المالية التي كوّنتها الكويت على شكل احتياطيات في أوقات ارتفاع أسعار النفط كان مأمولا منها أن تكون طبقة حماية قوية لميزانية الدولة، غير أن توقّف النشاط الاقتصادي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط قلّل تلك الآمال.

إن اتساع العجز المالي اليوم يهدد الاحتياطيات المالية إذا لم تتخذ خطوات جادة للإصلاح، ولا يخفى على أحد اليوم أن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح، بل بتأخّره مع مرور الوقت وتفاقم المشكلة!

وأضاف البيان أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي ولا يستفيدون بعوائده، وهذا بالضبط ما نحن فيه الآن.

قلق كبير

وعبّر البيان عن القلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، فالمسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الراهنة المعرقلة للتنمية. تنتظر الكويت اليوم تحديات كبيرة ترمي بظلالها على وضع الكويت الاقتصادي القاتم، بدأت بالأزمة الصحية العالمية وتراجع غير مسبوق في أسعار النفط، وسط سجال عقيم لدى السلطتين حول وجود العجز من عدمه ومساعي تبديد الثروة عبر قرارات واقتراحات آلت إلى تدهور المالية العامة وخفض التصنيف السيادي للكويت.

وشدد على أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق. لذلك ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم، مؤكدا أننا لسنا بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعا، فالنفاد المحتمل للخزينة العامة أصبح اليوم حتميا، في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد.

التصنيف الائتماني

وذكر البيان أن النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتمانية في المقام الأول تعكس وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاد المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الدولة)، في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد. انخفاض أسعار النفط وسط تخفيضات إنتاج النفط تنفيذا لاتفاقية «أوبك»، وعدم وجود قانون دین عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10 بالمئة (المتوقعة لميزانية هذه السنة) إلى ما يقرب من 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي!

وفي الوقت نفسه، لا يزال المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة، في ظل عدم وجود قانون دين عام هو صندوق «الاحتياطي العام» الذي سيكون كفيلا لتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سیدفع الدولة باتجاه تسييل أصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسد عجز سنة واحدة.

فاستمرار تعويم الموضوع وسياسة «النفس الطويل» قد يفيدان سياسيا، لكنهما قاتلان اقتصاديا! وما حصل أخيرا من مؤسسات التصنيف Moody›s وقبلها Standards Poor›s & في أواخر مارس الماضي هو خير دليل على أننا أمام حكومات غير مكترثة ومجالس غير مسؤولة.

وقال البيان إنه مع دخول الكويت السادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل فيه وزارة المالية العجز للسنة المالية 2019/2020 بأزمة «كورونا» الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عنها، علما بأن السنة المالية 2019/2020 انتهت في 31 مارس الماضي، أي لم يطلها سوى شهر واحد من الأزمة الصحية، فالحسابات الختامية المعلنة بالكاد تأثرت بأوضاع أزمة «كورونا» الراهنة، فلا مجال لوضع «كورونا» شماعة لمشاكلنا المالية المتجذرة، وهي بريئة من حكومة بلا قرار، في المقابل لا نرى أي جهد للإصلاح المالي مما تم ذكره في محاولات حكومية خجولة لوقف الهدر المالي وإعادة هيكلة الاقتصاد بالبلد.

تبريرات غير واقعية

وعلى الرغم من التبريرات غير الواقعية، فإنه لم يأت إعلان الوزارة عن الحساب الختامي الأخير بأي معلومات جديدة ومفاجئة، فالأجور والدعوم مازالت تأكل أكثر من 70 بالمئة من الإنفاق، وما يبقى من إيرادات لا يتناسب مع تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي عال للارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية.

لكن تبقى أرقام النفقات العامة متضخمة وغير مرنة، مع تضاعف إجمالي هذه النفقات أكثر من 5 مرات في 20 عاما.

وأوضح البيان أن كل ما تم سرده دلالة على التخبط والعشوائية وعدم الجدية في مواجهة التحدي الاقتصادي. ومما يدل أيضا على أن الحكومات المتعاقبة لا تملك مشروعا للنهوض بالدولة، أن:

1 - الرواتب والدعوم يستهلكان أكثر من 125 بالمئة من الإيرادات النفطية المقدرة بالميزانية.

2 - الرواتب والدعوم يشكلان نحو 110 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن وعود الحكومة سياسية ليس لها رصيد واقعي.

3 - استحالة استمرار نفس النهج، في ظل توقّعات بدخول أكثر من 325 ألف خريج كويتي إلى سوق العمل في الأعوام الـ 20 القادمة. المخيف في الأمر أنه إذا لم تكن هناك قرارات حازمة، فمن المؤكد أننا سنواجه أزمة بطالة كبيرة.

وأسف البيان إلى أننا «أصبحنا محصنين ولا نكترث لتشاؤمية التقارير الاقتصادية المتداولة من قبل الاقتصاديين والمتخصصين، وهي غالبا تحذيرات مبنية على دراسات وتحلیلات، تحاول منع وقوع الأخطار في بلد يركن اقتصاده إلى مصدر دخل يكاد يكون وحيدا، هو النفط الذي خضعت أسعاره في العقود الأخيرة لتقلبات شديدة».

وقال: يتزامن بداية العهد الجديد مع دخول العالم في عقد جديد في الألفية الثانية تتسم بالتكنولوجيا الرقمية والطاقة البديلة واللامركزية في الاقتصاد لا تقل تبعاتها وآثارها عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، فإن الرهان اليوم هو ببناء اقتصاد وطني حقيقي بعيدا عن العوائد النفطية يكون أساسه قطاع خاص منتج قادر على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، نقول ذلك ونحن مدركون إيمانكم بأن الحكومات القادمة ستساهم في تحديد مصيرنا كشعب وأمة، ذلك بأن التضخم المستمر في الميزانية العامة له تفسيران؛ الأول عجز الإدارة العامة الشديد عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديدا، ومثال عليها ارتفاع مستواها من نحو 4 مليارات دينار سنة 2000 إلى 21 مليارا، أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة. والثاني، هو وضع من لا يستحق في مواقع المسؤولية.

وأكد أن أي إصلاح يبدأ من مسّ جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصاديا، قبل أن يسقط شعبيا، فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير بفرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلّم الأولويات.

كما أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه، وندرك تماما أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو التعاون والتكاتف وتشخيص المشكلة بصراحة ووضوح. فعلى مر العصور شهدت الكويت تقلبات كبيرة في اقتصادها من مجتمع بحري وميناء تجاري إلى دولة منتجة ومصدّرة للطاقة، ومن شقاء الترحال إلى رخاء النفط عاش الكويتيون على وحدة الصف والتكاتف خلف قيادتهم السياسية.

وختم البيان بأن «رسالتنا الأخيرة مضمونها أن الإصلاح المالي في الكويت ليس المشكلة، بل تأخر الإصلاح الاقتصادي وإهماله، فلم تعد هناك ثروة كافية للتوزيع على المواطنين باستمرار النهج السابق، ولا من امتهن توزيع الثروات وصل إلى إصلاح مالي واقتصاد مستدام، ولا من حق هذا الجيل التصرف بأموال الأجيال القادمة بهذه اللامسؤولية»!

حاجة اقتصادية ملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة

أكد البيان أن الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي ذات الحاجة الملحة لبناء اقتصاد وطني جدید متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط، فهي بحاجة لأن يفتح لها المجال والافق في الصناعة والزراعة والنقل وصولاً إلى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخرجين في التوجه إلى الأعمال الحرة وخلق رأس مال منتج بدلا عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والاحلام.

ولفت إلى أن المتابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت يلاحظ أن المشاريع الصغيرة تعيش حالة من التكرار الدوري بدءاً بالتأسيس والدعم الحكومي المادي المحدود ثم التذبذب وصولا للإفلاس والاغلاق، «ومن المهم هنا أن نذكر بأننا لا نطالب الدولة بضمان نجاح المشاريع الصغيرة أو تحمل خسارتها، بل نطالب بالعمل على إخراجها من حلقة التكرار الدوري القاتلة لكي تصبح مشاريع أكبر یبنی من خلالها الاقتصاد الجديد أيا كان ملامحه». واستنتج البيان أن الحكومة تحتاج إلى تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى وتؤدي إلى تضخم باب الرواتب في الميزانية، وهذا آخر ما تتمناه الحكومة لميزانيتها، ولذلك يحتاج القطاع الخاص بما في ذلك مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى استيعاب هذا الكم من الكويتيين الـ 98 ألفاً (22 في المئة من القوة العاملة الكويتية الحالية المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة»، مشيرا الى انه لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة، ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة، لذلك فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكرا عليه بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله.

«الخاص» يتكل بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر

تحدث البيان عن أن بيئة الأعمال في الكويت البيئة الرئيسية الوحيدة التي لم تحقق أي اختلاف ما بين العام الماضي واليوم، حيث إن الأوضاع المالية والاقتصادية لم تتغير، بل تخلفت الكويت عن دول مجلس التعاون، خلال السنوات الـ 10 الماضية على صعيد الاقتصاد الكلي، فبعد أن كانت الكويت تسهم بأكثر من 12 في المئة من حجم اقتصاد دول مجلس التعاون بين سنوات (2001 - 2007)، أصبح نصيبها قرابة 8 في المئة فقط في آخر سنتين، وهذا جعلنا نفتقد جزءا لا يستهان فيه من مساهمتنا بالاقتصاد الخليجي.

وأشار البيان الى ان أن استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق، مضيفاً أن المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت، فمع استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي فإن النفط لازال يشكل 55 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، وأقل بقليل من 90 في المئة من الايرادات العامة، بعدما كانت حوالي 94 في المئة، وهذا الانخفاض هو فقط انعكاس لتراجع نشاط القطاع غير النفطي، وليس تحسن الوضع المالي، فباعتبار اقتصادنا غير متنوع، فقد شهدنا انكماشا حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المئة العام المنصرم، والتوقعات خلال عام 2021 تشير إلى أن فرص تحقيق أي انتعاشه تكاد تكون ضئيلة أو معدومة. وبما أن جميع القطاعات تعتمد بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، فإذا أنفقت الحكومة نشط الاقتصاد، وإذا أحجمت الحكومة عن الإنفاق تراجع النشاط الاقتصادي بشكل لافت. وتابع البيان: لا يمثل الاعتماد النفطي المشكلة الوحيدة التي تعانيها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، متكلا بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر. هذا في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينات إلى اليوم، فالقطاع العام يساهم بنحو 70 في المئة تقريبا من حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو ما ليس له مثيل إذا ما قارناه في دول العالم المتقدم "اقتصاديا"، وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الإنتاج السلعي والخدمي، ولا يوجد ذلك اليوم إلا في التجربة الاقتصادية لكوريا الشمالية، فهذا يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص.