بدر الحميدي يقترح حداً أقصى لرواتب رؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات العامة

أعلن النائب بدر الحميدي أنه تقدم باقتراح برغبة لتحديد المقابل المادي لمن يتولون رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات، التي تشترك الحكومة في رأسمالها، بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة، وألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر.

ونص الاقتراح: "شهدت البلاد خلال الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تعيين أو إلحاق العديد من الوزارات والمستشارين والخبراء وأهل الاختصاص، لرئاسة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وعضوية مجالس إداراتها ومجالس إدارات الشركات واللجان في مجالس إدارات هذه الهيئات وتلك المؤسسات، ومنها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والديوان الأميري والبنوك وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وغيرها".

وأضاف: "يتقاضى كل منهم مقابل العضوية وحضور الجلسات، فضلا عن تخصيص مكافأة سنوية يربو غالبها على إجمالي الراتب الشهري لهم، بل وتجاوزت المكافأة السنوية لهم آلاف الدنانير، وهو مقابل لا يمثل واقع ما يقوم به أي منهم من أعمال، ويتحقق به تحمل ميزانيات هذه الجهات، ويؤثر في أعمالها ويتطلب ترشيد الإنفاق بها، لذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية التي سادت العالم بسبب ما يمر به من جائحة كورونا وانخفاض الأسعار العالمية للنفط، الذي تأثرت به وبشكل مباشر وكبير موارد الميزانية العامة للدولة.