طالب النائب شعيب المويزري النواب بالقيام بدورهم التشريعي فيما يخص إقرار قانون العفو والتمسك بصلاحياتهم الدستورية على أن يكون القرار لسمو أمير البلاد، مؤكدا من جهة أخرى أهمية امتلاك رئيس الوزراء المقبل رؤية إصلاحية ونهجا جديدا يواكب متطلبات الشعب ومقتضيات العملية التنموية الشاملة.وقال المويزري، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن "هناك 3 قضايا مهمة يجب أن يعلمها الشعب الكويتي ويجب توضيح الحقائق حول كل ما يدور"، معتبراً أن "الحقيقة قد يزعل منها البعض إلا أنها أمانة حملها إياه الشعب الكويتي أمام الله ومسؤول عنها". ففي القضية الأولى، اعتبر المويزري أن ما يجري الآن "استمرار لعملية المساومة التي تمت خلال مجلس 2016 على قضية العفو والمماطلة من شهر لآخر الشهر حتى انقضت السنوات الأربع ولم يتم العفو".وطالب الحكومة أو أي طرف آخر "بالتوقف عن هذه المساومات، ورفع هذا القانون من اللجنة التشريعية إلى المجلس ويتم التعامل معه وفقا للمادة 75 من الدستور ويرفع هذا القانون لسمو الأمير وسموه يتعامل مع هذا القانون وفقا للمواد 65 و66 و75 من الدستور، وأيضاً نتعامل مع هذا القانون وفقا للمادة 66"، مضيفاً: "على النواب اتخاذ إجراءاتهم الدستورية والقرار لسمو الأمير".واعتبر أن استمرار المساومات "ضياع لقضية العفو، وابتزاز للنواب، ويؤثر على جميع القضايا الأخرى"، مؤكداً أن "الحل الوحيد اتباع الطرق الدستورية للعفو".وأكد أن "وجود إخواننا وأبنائنا خارج الكويت غير مقبول، ونطالب بالعفو عنهم"، لافتاً إلى أن "الحكومة في السنوات السابقة جلست مع حكومة العراق وحكومات دول اتخذت موقفا مساندا للغزو العراقي للكويت"، متسائلا "كيف للحكومة ان تتسامح مع هذه الدول ولا تريد المصالحة مع أبناء شعبها؟"، مضيفا ان "سلطان سلطنة عمان أصدر عفواً عن جميع السياسيين"، مستدركا بالقول: "لو كانت في شمس بانت من أمس".
سوء التشكيل
وفي قضية أخرى، قال المويزري، إن "الحكومة استمرت على سلوكياتها بمقابلة الإرادة الشعبية التي أفرزتها الصناديق بسوء تشكيل وزاري، وعودة بعض الوزراء".واعتبر أن "الضربة الثانية للإرادة الشعبية هي البيان السيئ الذي عبرت فيه الحكومة عن ارتياحها لما دار في الجلسة الافتتاحية"، مضيفا "ان هذا يؤكد أن الحكومة لم تكن محايدة، ولم تحترم الإرادة الشعبية".وقال إنه "بعد هاتين القضيتين بدأت الحكومة تكرر مع المجلس الحالي سيناريو مجلس 2016، فتوجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في بداية المجلس الحالي، إلى بعض الأعضاء، وقال لهم سنصدر العفو الخاص الأسبوع المقبل، وبعد أسبوع توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، فتعذروا بهذا العذر، وقالوا الأسبوع التالي سنصدر العفو الخاص".وأضاف ان "هذه الحكاية وهذا السيناريو سيستمران طوال هذا المجلس إذا لم يقم أعضاء المجلس بدورهم الحقيقي".وفيما يخص تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء، قال المويزري إنه يتحدث عن رأيه هو، وانه سيتعامل مع هذا التعيين أو إعادة سمو الشيخ صباح الخالد، وفقاً للنص الدستوري.وأكد أن "سمو الأمير يستخدم صلاحياته الدستورية، وأيضا يستخدم النواب صلاحياتهم الدستورية، وان رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون قادراً على معالجة المشاكل، والقضاء على الفساد واتخاذ القرار، لا أن يأتي رئيس وزراء ينفذ نهجا غير إصلاحي".وقال إن "رئيس الوزراء المقبل يجب أن يعالج المشاكل كافة التي نتجت عن النهج السابق في كل الحكومات السابقة، ومعالجة القوانين والموافقة عليها أو إلغائها أو بالتعديل عليها، مثل قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع والانتخاب والمحكمة الإدارية وأيضاً القوانين الشعبية الأخرى".وأضاف المويزري "أن على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمحاسبه كل فاسد، ووقف فساد التعيين الإداري، ووقف نهب الدولة، ومعالجة الأزمة الإسكانية، وإصلاح الخلل في ميزانية الدولة، خصوصاً مع ادعاء الحكومة بوجود عجز".وأشار إلى أن "الحكومة تدعي وجود عجز وأن الكويت تنهب بالمليارات، وإنه بعودة تلك المليارات فلن تعاني الدولة من العجز"، متسائلاً: أيهما أحق في أنكم تتناسون كل ما نهب من أموال أم تفكرون في فرض ضريبة على الشعب؟، والذي لن نسمح بفرضها على الشعب، معطلة حقوقه، وهناك من يعامل البلد كشركة خاصة.وقال المويزري، إن رسالته الأخيرة يوجهها إلى الأسرة الحاكمة ويستثني منها سمو أمير البلاد، متسائلاً: هل أنتم راضون بما يحدث في الدولة؟ هل تريدون ضياع البلد وأبنائكم؟ تتحالفون مع مجموعة ضد الشعب الكويتي؟الأسرة والشعب
وأوضح أن "اتفاق آبائنا وأجدادنا على أن الإدارة للأسرة وفقاً للنصوص الدستورية الواضحة بأن الادارة للأسرة، فالشعب الذي تحالف معكم في كل الأزمات تخليتم عنه في كل الأوقات ووصل البلد إلى هذا السوء والمآسي يعيشها كل شخص كويتي ما عدا 5 في المئة يتمتعون بثروات البلد كأنها ملك لهم"، مضيفاً اتفاقنا على إدارة الدولة وليس اتفاقنا تحويل مُلكية الكويت إلى أسرة، فالكويت للشعب الكويتي كله بلا استثناء وبلا تمييز وبلا تفرقة، ونتمنى أن يتوقف هذا النهج فنحن في دولة الكويت وليس شركة فلان أو فلان، كل نائب يرضى باستمرار الحال هذا فهو خائن للأمانة بوجهة نظري.