مصر وقطر تعيدان إحياء مشروع «سيتي جيت»

في إطار أجواء المصالحة العربية، التي تمت في مدينة العلا السعودية الأسبوع الماضي، بدا أن عجلة العمل ستعود إلى المشروعات القطرية المتوقفة في مصر، إذ نجحت "الديار" القطرية في إعادة العمل إلى مشروع "سيتي جيت" المتوقف، بعد أيام من مشاركة وزير المالية القطري في افتتاح فندق سانت ريجيس على كورنيش القاهرة، بعد ساعات من توقيع المصالحة، الثلاثاء الماضي.

وفي مؤشر على عودة الاستثمارات القطرية إلى السوق المصري بقوة، تمكنت شركة بوابة الشرق - القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، إحدى شركات "الديار" القطرية، من الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية (هيئة حكومية مصرية)، لاستعادة العمل بمشروع "سيتي جيت" المتوقف منذ عام 2016، بسبب نزاع بين الطرفين، وستعمل الشركة في المشروع وفقا للتراخيص التي بحوزتها، بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن عودة المشروع القطري للعمل لا علاقة لها بالمصالحة العربية، لأن التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر لم يتأثر، إذ استمرت العمالة المصرية في قطر طوال سنوات المقاطعة المعلنة في منتصف يونيو 2017، كما استمرت أعمال الشركات القطرية في مصر، ضاربة المثل بمشاركة "قطر للبترول" في تشغيل مصفاة مسطرد العملاقة شمالي القاهرة، نوفمبر 2019، وهو مشروع تكلف 4.4 مليارات دولار، ويعمل على تقليل اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة.

وأشارت المصادر إلى أن عودة العمل بمشروع "سيتي جيت"، الذي يشمل إنشاء تجمع سكني ضخم على مساحة 8.5 ملايين متر مربع جنوبي شرق القاهرة، تعود في المقام الأول إلى انتهاء النزاع القضائي بين الهيئة المصرية والشركة القطرية، حول مطالبة الأولى للثانية بدفع رسوم بقيمة 1.3 مليار جنيه، وأن الشركة القطرية تعمل حاليا على استكمال أوراقها ومخاطبة شركات مقاولات محلية لاستئناف العمل في المشروع خلال العام الجاري.

وتعود أسباب توقف المشروع إلى مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية للشركة القطرية بضرورة سداد 1.3 مليار جنيه قيمة رسوم تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة لمشروع "سيتي جيت"، لكن الشركة القطرية حصلت على حكم قضائي من مجلس الدولة المصري بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في فرض رسوم، وهو ما دفع الشركة إلى بدء مخاطبة شركات المقاولات المحلية في أغسطس الماضي، لاستئناف العمل بالمشروع.

التعديل الوزاري

في غضون ذلك، قالت مصادر حكومية، لـ"الجريدة"، إن التعديل الوزاري المتوقع إعلانه خلال الفترة المقبلة في مصر سيشمل عددا من الوزارات الخدمية، وتؤكد المؤشرات الأولية بقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه، والإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية دون تغيير، على أن يشمل التعديل نحو 10 حقائب وزارية.

وأفادت المصادر بأن الجهات الرقابية بدأت تقييم ملفات الوزراء الحاليين والمرشحين المحتملين، خاصة أن ملف التعديل الوزاري سيرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحق له إعلان موعد التعديل، الذي سيكون بعد انطلاق مجلس النواب الجديد غدا، مبينة أن التعديل قد يتأخر لما بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر بين 13 و31 الجاري.

إحياء السلام

وفي محاولة لتكثيف جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا بين وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود المبذولة لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وسبق أن عقد وزراء الخارجية الأربعة اجتماعا في عمان سبتمبر الماضي، انتهوا فيه إلى ضرورة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يشمل اجتماع القاهرة بحث وضع إطار عام يمكن الانطلاق منه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من منطلق حل الدولتين.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس بأن اجتماعا بين وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين، تم الاتفاق عليه بوساطة الرباعي، تأجل بسبب إغلاق "كورونا".

القاهرة - حسن حافظ