الكل يعلم ويدرك أن استقالة الحكومة ليست إلا حلاً "مؤقتاً" وجزئياً بكل معنى الكلمة.

والكل على دراية أن حل المجلس دستورياً عبارة عن عملية جراحية اختيارية، بما معناه سواء نجحت العملية أم لم تنجح فإن المريض سيعيش مع مضاعفات بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

Ad

ما معناه أيضاً أن الديمقراطية الصورية ستبقى ويبقى معها ترسبات ستنتجها الانتخابات المقبلة، إن تم الإعلان عن موعدها.

الخيار الأخير، وإن كان اتخاذه سيخلق مرارة، إلا أنه تم استعماله سابقاً ولم يُغيِّر من الأوضاع أبداً... ونعني بذلك الخيار الحل غير الدستوري، وتعليق الدستور، وإغلاق مجلس الأمة لفترة أو لفترات، أو حتى- في لحظة توتر وربما تهور- إغلاقه إلى الأبد.

ما تحصده السلطة هذه الأيام هو نتيجة حتمية لما زرعته عبر عقود من الزمن بترسيخ مفاهيم تم التحذير منها، هذه المفاهيم استوعبناها جيداً، فالحكومة تريد مجلساً يطيعها، والنواب من طرف آخر يريدون حكومة تطيعهم وتلبي حتى متطلباتهم الشخصية.

إننا كمواطنين نرى أنفسنا في مأزق مجتمعي، ولا أقول سياسي أو دستوري فقط، بل أستطيع التأكيد أن النظرة المستقبلية للوطن تعتمد على ما ستتخذه الجهات المعنية من قرار أو قرارات.

الدولة ليست مؤقتة لكي يتم التعامل معها بهذا الأسلوب، ومن يعتقد أنه يملك الوطن فليُعِد التفكير، فالوطن يملكه الجميع، وهذا الملك لا تحدده وثيقة ملكية، بل تحدده سلطة فكرية سياسية واقتصادية ثاقبة ضماناً لاستقرار البلد وديمومته ورفاهية مواطنيه.

ما معناه: وطن دائم وليس مؤقتاً!

د. ناجي سعود الزيد