الشاهين: فرض رسوم على التحويلات المالية يوفر 100 مليون دينار سنوياً

ذكر النائب أسامة الشاهين أن مليارات الدنانير تخرج سنوياً من الاقتصاد المحلي، وصلت وفقاً لتقديرات السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يناهز 21 مليار دينار، مشيراً إلى أن فرض رسوم على تلك التحويلات بنسبة 2.5 في المئة يوفر للدولة ما لا يقل عن 100 مليون سنوياً.

وقال الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة، أنه تقدم والنواب د. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزري، باقتراح بقانون لمعالجة هذه القضية، بفرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج الكويت.

وأضاف أن فرض رسوم على ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دينار سنوياً يحقق ميزة مضافة للسوق المحلي لخلق وظائف ومجالات عمل جديدة في الكويت، مبيناً أن ما حدث مؤخراً وكشفت عنه وثائق فنسيت وبنما وبرادايس، وغيرها من وثائق عالمية مالية، أثبت أن هناك ملايين الدنانير موجودة في ملاذات ضريبية وحسابات بنكية خارج الكويت.

وتابع «لذلك جاء هذا الاقتراح بتحصيل نسبة 2.5 في المئة من هذه التحويلات المالية للخارج، أي بحسبة بسيطة ما يقارب 100 مليون دينار على الأقل كحد أدنى دخلاً سنوياً إلى الخزينة العامة للدولة»، مطالباً بتشديد الرقابة وفرض رسوم تخدم الاقتصاد المحلي، وأردف «هذا الاقتراح يفرض عقوبات جنائية على المؤسسات والأفراد الذين يتحايلون على أحكامه».

وأشاد الشاهين بالنواب السابقين عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر العنزي، والنائبين الحاليين يوسف الفضالة وخليل الصالح، الذين قدموا في الفصل التشريعي الخامس عشر نسخة أولية من هذا الاقتراح، والتي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا الاقتراح، مؤكداً أن أفضل وسيلة للدفاع عن المكتسبات الشعبية هي الهجوم على هذه الثغرات التي يتسلل منها بعض كبار التجار الطامعين بالأموال العامة، وبعض النافذين الذين يستغلون الوظيفة العامة بتحصيل أموال وتهريبها للخارج.

واستطرد «نعم يجب فرض هذه الرسوم، وحالياً الرسوم موجودة على التحويلات المالية لكنها تذهب إلى جيب التاجر الذي يملك مؤسسة الصرافة أو التحويلات المالية، مضيفاً «يجب أن يذهب جانب من هذه الرسوم إلى الخدمات العامة، والمواطنين المقترضين المعسرين، والشوارع والمساكن، وغيرها من مجالات تفيد الوطن والمواطنين».