في سؤال برلماني وجهه النائب الصيفي الصيفي إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر استفسر عن عدد الحسابات البنكية الخاصة بصندوق الجيش الكويتي في المملكة المتحدة، ومتى أنشئت؟ ومن هو الشخص أو الأشخاص المفوضون بتعاملاتها المالية من السحب والإيداع والتحويل وغير ذلك؟ واستفسر الصيفي عن حجم المبالغ المالية المتبقية في الحسابات البنكية المشار إليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما مصير هذه الصناديق بعد ما عرف بفضيحة صندوق الجيش؟ وإلى أين آلت المبالغ المالية في الحسابات البنكية المشار إليها أعلاه في الوقت الحالي؟ وتساءل عن دور وزارة الدفاع في القضية رقم (C720-6313) المرفوعة من وزارة العدل الأميركية بتاريخ 16 يوليو 2020 في ولاية كاليفورنيا لاسترداد أموال الحكومة الكويتية المنهوبة والمحولة للولايات المتحدة الأميركية بعد ما تبين أن الأموال محل القضية تعود لوزارة الدفاع الكويتية، وهل تلقت وزارة الدفاع من وزارة الخارجية الكويتية أية مراسلات من الجانب الأميركي في القضية المشار إليها في البند السابق؟ وهل شكلت وزارة الدفاع فريقا قانونياً لاستكمال بلاغ صندوق الجيش المنظور أمام محكمة الوزراء منذ نوفمبر 2019؟
أبناء الكويتيات
من جهته، وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، قال فيه: صدر القانون رقم (16) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967م بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون المشار إليه.ونص التعديل على أن: تكون الأولوية في التعيين بالجيش الكويتي للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965م أو من يثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين، مضيفاً: ولما كان كثير من أبناء الفئات المذكورة من أبناء الكويتيات وحملة إحصاء 1965م وأبناء العسكريين أنهوا جميع الإجراءات الأمنية، والفحوصات الطبية المقررة للبدء بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية إلا أنه حتى تاريخه لم يستدعوا للالتحاق بالخدمة.وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن سبب وقف تعيين الفئات السالفة الذكر حتى تاريخه؟ وهل هناك توجه لتعيينهم لسد النقص الحاصل في القوات والهيئات العسكرية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى بيان الموعد المحدد لاستدعائهم.