وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن أسباب زيادة عدد الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس العليا.

وقال الحميدي في سؤاله: شهدت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة زيادة مطردة في صدور العديد من المراسيم بشأن إنشاء هيئات ومؤسسات عامة إضافة إلى عدة مجالس عليا تمارس جميعها مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتمتد من التخطيط والرياضة ومكافحة الفساد إلى الهيئات التعليمية والاقتصادية.

Ad

وأضاف الحميدي: وبالنظر إلى ما تبين من اختصاصاتها التشابه والتداخل مع وجود أجهزة وهيئات حكومية قائمة وفعالة بالهدف المطلوب ذاته، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد ليشمل بعضها ذات اختصاصات وأهداف وغايات هيئات ومؤسسات قائمة بالفعل مما يفقد الاستقرار في الأداء بين العديد من الجهات ويفقدها فاعليتها وتوازنها فضلاً عن إرباك العمل في الأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها.

وتابع: بل وتعارض بعضها مع ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بعد التوسع في إنشاء هيئات بالأجهزة الحكومية بما يترب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية لم تراع الحالة الاقتصادية الناجمة عن النقص الشديد في الموارد المالية للدولة على ضوء الحالة المرضية التي تسود العالم أجمع.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بعدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها قوانين ومراسيم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما الغاية والأهداف التي تضمنها مبرر إنشاء العديد من الهيئات؟

وأضاف: ما الرواتب والمزايا المالية والعينية الشهرية المقررة لقيادات هذه الهيئات والعاملين فيها ومقدار المكافأة السنوية حال تقريرها؟ وما أسباب عدم تقيد الحكومة بما أوردته في الوثيقة الاقتصادية من معالجة ظاهرة تكدس الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية؟
الكويت مجلس الأمة