ديوان الخدمة المدنية لوزارة التربية: «تفنيش» 131 باحثاً اجتماعياً
تعطُّل تعيين 262 من أبناء الكويتيات والخليجيين و«البدون» رغم اجتيازهم مقابلات التوظيف
طالب ديوان الخدمة المدنية بتطبيق سياسة الإحلال على الباحثين النفسيين والاجتماعيين، بعد أن استثناهم العام الماضي لوجود عجز في هذه المهنة.
بينما يعقد المركز الوطني لتطوير التعليم مؤتمرا صحافيا، صباح اليوم، لاستعراض نتائج طلبة الكويت في اختبارات "تيمز"، التي تم الاعلان عنها مؤخراً، كشفت مصادر تربوية لـ"الجريدة" عن طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة التربية تجهيز كشوفات الإحلال للعام الدراسي الحالي 2021/2020، موضحة أنه طلب انهاء خدمات الموظفين الوافدين في بعض التخصصات التعليمية والإدارية ورفض استثنائهم من سياسة الاحلال هذا العام.وقالت المصادر إن الوزارة قامت بمخاطبة قطاعاتها المختلفة لتحضير كشوفات بأسماء الموظفين الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم، موضحة أنه تم طلب إنهاء خدمات 131 باحثا نفسيا وتربويا من الباحثين العاملين في المدارس وادارات الخدمة النفسية والاجتماعية بالمناطق وديوان عام الوزارة.وأضافت أن ادارات الخدمة النفسية والاجتماعية والمدارس تعاني أصلا من عجز في عدد الباحثين العاملين لديها، حيث تم استثناء هذه الادارات من نسبة الاحلال في العام الماضي، إلا أن الديوان طالب بتطبيق سياسة الاحلال عليها هذا العام، لافتة إلى أن قطاع التنمية التربوية بذل جهودا حثيثة في الفترة الماضية للحصول على موافقة الديوان لتعيين 262 باحثاً من أبناء الكويتيات و"البدون" والخليجيين في هذه الوظائف، حيث تم إجراء المقابلات واجتازها بنجاح 92 شخصاً إلا أن إجراءات تعيينهم تعطلت لأسباب غير معروفة.
شهادات متخصصة
وذكرت أن الديوان طالب بتعيين 110 مواطنين من حملة شهادات تخصص علم نفس، إلا أن هذا العدد لا يكفي لسد النقص الحاصل في هذه الوظائف، لافتة إلى أن ادارة الخدمة النفسية تعاني عجزا كبيرا في عدد الذكور.وقالت المصادر إن قطاع التعليم العام يعمل على حصر الاعداد بالنسبة للوظائف التعليمية والفنية بالمدارس، حيث يتوقع أن يتم تطبيق سياسة الاحلال على المعلمين العالقين، بحيث يتم الاستغناء عن خدمات عدد منهم، اضافة إلى انهاء خدمات نحو 150 من محضري العلوم لتنفيذ نسبة الاحلال التي طالب ديوان الخدمة المدنية بها.