فشل حكومي في نقل إطارات «إرحية»!

في دليل آخر على فشل الحكومة في الإعداد للمشروعات والالتزام بتنفيذها في الوقت المحدد، وعدم إعداد دراسات سابقة لتلافي عوائق التطبيق، عادت أزمة نقل موقع إطارات إرحية إلى المربع الأول، بعد نحو سنة من تسلم الهيئة العامة للبيئة الموقع، ووعدها بنقل الإطارات إلى مكان بديل على طريق السالمي.

ورغم مرور كل هذه المدة منذ تسلمها الموقع، أبلغت الهيئة لجنة شؤون الإسكان البرلمانية بأن عملية النقل تحتاج إلى كلفة تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين دينار، مشيرة إلى أن إقرار هذه الميزانية سيأخذ وقتاً طويلاً.

وصرح رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور، عقب اجتماعها أمس بالمجلس بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبد الله معرفي ومسؤولين من هيئات الزراعة والصناعة والبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بأن اللجنة رأت تكليف «السكنية» بهذا الأمر، إذ كان يفترض أن تتسلم الأرض بعد إزالة المخالفات، معتبراً أن «ما حدث يمثل خطأ وفشلاً إدارياً حكومياً في إزالة ونقل الإطارات إلى الموقع الجديد».

وقال الجمهور إن اللجنة سألت «الزراعة» عن أسباب تمديد مدة الإخلاء لشركة الدواجن من أكتوبر الماضي حتى نهاية يونيو من العام الحالي، مبيناً أن الرد جاء بأن الشركة ستزيل 75 في المئة من موقعها في مارس، على أن تستكمل إزالة باقي المواقع في يونيو.

وفيما يتعلق بهيئة الصناعة، ذكر أنه تم إيضاح أن مصنع التعدين سيوقع عقد تسلم أرضه البديلة بعد غدٍ، وسينتقل خلال 4 أشهر، لافتاً إلى أنه في حال عدم انتقاله ستوقع على صاحبه غرامة 500 دينار عن كل يوم تأخير.