انتقادات أوروبية لقرار إغلاق «حسابات» دونالد ترامب

أثار قرار «تويتر» ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي إغلاق حسابات الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب ردود فعل مختلفة، وسط جدل حول حرية التعبير، ومصدر شرعية قرار هذه المنصات التي هي عبارة عن شركات خاصة.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن إغلاق حسابات الرئيس المنتهية ولايته «يطرح إشكالية». وقال المتحدث باسمها شتيفن شيبرت: «يمكن التدخل في حرية التعبير، لكن وفق الحدود التي وضعها المشرع لا بقرار من إدارة شركة».

وأشار شيبرت إلى أنه رغم أن هذه المنصات لديها «مسؤولية كبيرة جداً ويجب ألا تبقى بدون تحرك» في مواجهة محتوى يتضمن حقداً أو عنفاً، فإنه يعود إلى المشرع «تحديد إطار يحدد كيفية القيام بالتحاور عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، مؤكداً «حرية التعبير حق جوهري له أهمية أساسية».

وعلق «تويتر» بشكل دائم يوم الجمعة الماضي حساب ترامب بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، وحذت حذوه «فيسبوك» و«سناب شات» و«تويتش»، إذ علقت حسابات ترامب مدة غير محددة.

بدوره، انتقد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية، برونو لومير، قرار «تويتر»، وقال لمحطة RTL الإذاعية: «لقد صدمت من القرار، لأن تنظيم الرقميين الكبار (رجال الدولة) لا يمكن أن يتم من قبل الأوليغارشية الرقمية ذاتها»، مؤكداً أنها «تهديد للدول والديمقراطيات».

وشدد الوزير الفرنسي على أن تنظيم عمل العمالقة الرقميين يجب أن يتم من «الشعب والدولة والعدالة».

من ناحيته، عبّر المفوض الأوروبي تييري بريتون عن شكوك كبيرة في ما إذا كان يحق لشركات تواصل اجتماعي وحدها وقف حسابات رئيس أميركي، مضيفاً أن الأحداث في واشنطن كشفت «هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية، على بقائها».

وكتب بريتون على موقع «بوليتيكو»: «كما دفعت اعتداءات 11 سبتمبر في اتجاه تحول نموذجي للأمن العالمي، نشهد بعد 20 عاماً ما قبل وما بعد (اقتحام الكابيتول) في دور المنصات الرقمية في أنظمتنا الديمقراطية».

وتابع «أن يكون مدير تنفيذي قادراً على إطفاء منبر (ترامب) من دون أي ضوابط، مسألة تثير الحيرة»، مضيفاً «إنه ليس فقط تأكيداً على سطوة هذه المنصات، بل يظهر أيضاً مكامن ضعف عميقة في طريقة تنظيم مجتمعنا في الفضاء الرقمي».

ودافع بروتون أيضاً عن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لفرض المزيد من الرقابة على شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي ينص على فرض غرامات على منصات لإخفاقها في التصدي لمحتوى غير قانوني.