الديحاني يقترح تعديل قانون الانتخاب.. صوتين لكل ناخب بدلاً من صوت

أعلن النائب فرز الديحاني عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم «42» لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

ويقضي التعديل بإعطاء صوتين للناخب ومنح فرصة أكبر للمشاركة من قبل الناخبين والمرشحين وتعدد مجالات الخيارات أمام الناخب وعدم حكره في زاوية القبيلة أو الطائفة أو العائلة.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

«المادة الأولى»

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم «42» لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

«تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد التصويت باطلاً لأكثر من هذا العدد».

«مادة ثانية»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

منذ تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية من العام 2012 برزت على الساحة بشكل واضح الفئوية والطائفية والتشتت والتفرقة داخل القبيلة الواحدة في اختيار ممثلي مجلس الأمة ما أضاع الفرصة على كفاءات تستحقها البلاد للمساهمة في التشريع، ولوقف مثل هذه الممارسات الخاطئة ومنها تكبيل اختيارات الناخب بمرشح واحد فقط فإن تعديل قانون الانتخاب بإعطاء المواطن مرونة في اختيار مرشحين اثنين يأتي تماشياً مع الهدف الأسمى لاختيار نواب مجلس الامة من خلال عناصر الكفاءة والخبرة والمعرفة.

وفي نظام الصوت الواحد فإن حق اختيار مرشح وحيد في الانتخابات اعطى نسبة اختيار بمعدل 10% للناخب من خلال اختياره مرشحاً وحيداً في حال حالفه الحظ بالنجاح، أما في مقترحنا بتعديل القانون بإعطاء صوتين للناخب فإن نسبة الاختيار ترتفع للناخب لتصل إلى 20% في حال نجاح من اختارهم.

ومن مميزات تعديل النظام الانتخابية بصوتين هو إعطاء فرصة أكبر للمشاركة من قبل الناخبين والمرشحين وتعدد مجالات الخيارات أمام الناخب وعدم حكره في زاوية القبيلة أو الطائفة أو العائلة ما يقلل من سيطرة هذه العوامل على الناخب أو المرشح.