وحدة التحريات: تلقينا 7 إخطارات بشأن الصندوق الماليزي

في إطار ردها على سؤال برلماني وجهه النائب عبدالله المضف إلى وزير المالية خليفة حمادة، بشأن قضية الصندوق السيادي الماليزي، أوردت وحدة التحريات المالية تسلسلاً للقضية، مشيرة إلى أنها تلقت سبعة إخطارات من البنوك منذ عام 2016.

ورغم ما انتهت إليه الوحدة من وجود دلائل كافية للاشتباه في الإخطارات السبعة بعمليات غسل أموال، استبعدت وزارة الداخلية وجود شبهة في 4 منها، واقتصرت إفادتها بشأن إخطارين على تزويد الوحدة باسم مالك الشركات المشتبه فيها، ولم تتناول ما قدمته الأخيرة من دلائل، في وقت لم يصل الرد على الإخطار السابع، الذي تمت إحالته الى "الداخلية" في 20 يناير 2019.

وأكدت الوحدة، في ردها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "أنها تقوم "بدراسة جميع ما يرد إليها من إخطارات ومباشرة أعمالها، والتي تبدأ بتحديد فترة الاشتباه وجمع المعلومات ومخاطبة الجهات المختصة حسب الأحوال وبحسب ما يظهر للوحدة من ارتباط وتتبع المعاملات المالية محل البحث، ومباشرة إعداد تقرير حول الموضوع وذلك على التفصيل التالي:

الإخطار الأول: في (4 أكتوبر 2016) تلقت الوحدة من أحد البنوك العاملة في الكويت إخطاراً عن معاملة مالية اشتبه فيها البنك حيث أفاد بأنه لا توجد معاملة مالية واحدة معينة أثارت الاشتباه، إلا أن الأحداث التي واجهها البنك مع العميل تثير الشك.

الإخطار الثاني: في (30 نوفمبر 2016)، وفي أثناء دراسة الإخطار الأول، تلقت الوحدة من أحد البنوك المحلية إخطارا جديدا يضم أشخاصا وردت أسماؤهم في الإخطار الأول، وعليه قررت ضم الإخطارين للارتباط.

الإخطار الثالث: في (11 ديسمبر 2016)، وقبل انتهاء الوحدة من إعداد تقرير بشأن الإخطارين أعلاه، تلقت ثالثا من أحد البنوك المحلية لطرف ذي علاقة، يفيد بأنه لم يتبين للبنك أن العمليات ذات قيمة حيوية على الحساب بالرغم من طول مدة العلاقة مع العميل، علما بأن قيمة المعاملة كانت 7 آلاف دينار (رواتب). وقد قررت الوحدة ضم هذا الإخطار مع الإخطارین السابقين للارتباط.

وفي (23 أبريل 2017) تم إحالة تقرير يضم الإخطارات الثلاثة إلى وزارة الداخلية، وفي (2017/5/15) ورد إلى الوحدة إفادة من وزارة الداخلية بشأن التقرير خلصت فيه بأنه خلال فترة الاشتباه تبين وجود خلاف بين أطراف الشركة ولم يتبين وجود شبهة جناية غسل أموال.

الإخطار الرابع: في (2017/9/10)، تلقت الوحدة من أحد البنوك العاملة في الكويت، إخطارا عن عملية مالية اشتبه فيها البنك، تمت بتاريخ (2017/8/28)، حيث ضمن البنك في الإخطار دلائل الاشتباه لديه، والتي كانت بشكل أساسي الحجم الهائل للمبلغ الذي تلقته الشركة المخطر عنها من خارج الكويت، ومنها إلى حساب مالك الشركة.

الإخطار الخامس: في (2018/2/6) وأثناء عملية الدراسة والتحليل للمعاملة المالية المشبوهة موضوع الإخطار الرابع؛ تلقت الوحدة إخطاراً جديداً من أحد البنوك العاملة في الكويت لعملية مالية سابقة للمعاملة المالية المشبوهة موضوع الإخطار الرابع، حيث إنها قد تمت في (2017/4/17) لذات الأشخاص.

وقامت الوحدة بعدها بضم الإخطار الخامس إلى الرابع للارتباط، وتعديل فترة الانتباه، وتوسيع دائرة البحث، وطلب المزيد من المعلومات لبحث المعاملة المشبوهة الواردة حديثا.

وفور انتهاء الوحدة من إعداد التقرير، قامت الوحدة في (2018/7/12)، بالتصرف في التقرير بإحالته إلى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة، وفي (2018/12/6) ورد إلى الوحدة إفادة من وزارة الداخلية اقتصرت على اسم مالك أحد الشركات المشتبه فيها من قبل الوحدة، ولم تتناول ما قدمته الوحدة من دلائل اشتباه أو ما قامت الوزارة باتخاذه من إجراءات في شأنها.

الإخطار السادس: في (2018/7/24)، تلقت الوحدة اخطاراً عن معاملة مالية مشبوهة من أحد البنوك المحلية، بشأن تحويل مبالغ مالية كبيرة بين شخصين طبيعيين، حيث ضمن البنك في الاخطار دلائل الاشتباه لديه والمتمثلة بعدم وجود مبرر اقتصادي واضح.

ورغم أن الأسماء الواردة في هذا الإخطار سبق أن قامت الوحدة بالاشتباه بها وإرسالها ضمن تقرير الوحدة المحال إلى وزارة الداخلية في (2018/7/12)، فإن الوحدة قامت بإعداد تقرير منفصل للأسماء والمعاملات المالية المشبوهة الواردة في الإخطار السادس، وفي (2019/1/7) ورد إلى الوحدة إفادة من وزارة الداخلية بعدم وجود شبهات مالية حول المذكورين في تقرير الوحدة حيث إن مصدر الأموال ناتج عن أعمال محاماة.

الإخطار السابع: في (2018/8/5)، تلقت الوحدة اخطارا من أحد البنوك المحلية عن عمليات مالية مشبوهة قام بها شخص طبيعي - ورد اسمه في الإخطار السادس - تمت خلال الفترة من (2018/1/14) إلى (2018/5/15).

وقالت: "وحيث إن الوحدة رأت وجود دلائل كافية للاشتباه في المعاملات المالية موضوع هذا الإخطار، فقد قامت في (2019/1/20) بالتصرف في التقرير بإحالته إلى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا للمادة (19)، هذا ولم ترد إلى الوحدة أي إفادة بشأن تقرير الاشتباه هذا حتى تاريخه".

محيي عامر