في أعقاب إعلان مجلس الوزراء السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، ضمن إطار خطة عودتها عبر منصة "بالسلامة"، اعتباراً من الأحد المقبل، أثنى رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، خالد الدخنان، على القرار الذي من شأنه "وضع حد للخسائر الفادحة التي تكبّدتها مكاتب الاستقدام طوال الأشهر الماضية، وأوصلت بعضها إلى شفير الإفلاس".وأوضح الدخنان، لـ "الجريدة"، أن استئناف عملية استقدام واستخدام العمالية المنزلية الجديدة قد يستغرق شهراً، لاسيما مع انتهاء عقود الاستقدام الموقّعة بين المكاتب المحلية ونظيراتها في الدول المصدّرة لهذه العمالة، وعلى رأسها الفلبين، وذلك إلى حين الانتهاء من الدورة المستندية الخاصة بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أي إشكالية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الكويتي والفلبيني لاستقدام العمالة المنزلية. وناشد الدخنان وزارة الخارجية سرعة بتّ مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، والتي أرسلت من الجانب الإثيوبي وموجودة لدى الوزارة منذ مارس 2020، غير أنها لم تبتّها حتى الآن، مؤكدا أن اعتماد هذه المذكرة وما يتبعها من السماح باستقدام العمالة الإثيوبية يحدث توازنا في السوق، لأنها تحلّ نحو 70 في المئة من مشكلات نقص هذه العمالة التي نعانيها حالياً.وأضاف أن "السوق يعاني نقصاً حاداً في العمالة، خصوصاً أن السواد الأعظم منها انتهت عقودها وترغب في العودة إلى بلدانها".
تأخّر الاستقدام
من جانبه، قال بسام الشمري، (أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية)، لـ "الجريدة" إن "جميع الشركات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية انتهت تراخيص وعقود الاستقدام الخاصة بها والمبرمة مع المكاتب الخارجية، وهذا قد يؤخر عملية الاستقدام فترة من الزمن"، لافتا إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، القاضي السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة غير واضح الرؤية، ولم يحدد آلية الاستقدام الجديد والجهة المسؤولة عن الحجر الصحي للعمالة، ومن سيتحمل تكاليفه.وأشار إلى أن بطء الإجراءات الحكومية أخّر توقيع المذكرة الخاصة باستقدام العمالة الإثيوبية، في الوقت الذي يعاني فيه السوق نقصا شديدا في هذه العمالة، مناشداً الحكومة سرعة بت المذكرة، ليستنى تنويع مصادر استقدام هذه العمالة قبل حلول شهر رمضان.